في الوقت الحالي ومع كثرة التعاملات المالية بين الناس سواء كانوا تجاراً أو مدنيين فإن موضوع تداول الشيكات من الموضوعات المهمة والمتداولة في الوقت الحالي، وأكثر ما يميز الشيك بأنه سند تنفيذي كأداة وفاء بمقابل مادي يقدم لمحكمة التنفيذ بالمدد النظامية له في حال عدم وجود رصيد لكي يستوفي حقه من ساحب الشيك، إلا أن البعض من ساحبين الشيك وهو غالبًا ما يكون (المدين) يقوم بتحرير شيك للمستفيد كأداة ضمان لحق مستقبلي جاهلاً خطورة وعقوبة هذا السحب وأنها تعتبر جريمة فيها شق عام وخاص، لذلك فقد تقع عليه عقوبة اذا حُرِّكت عليه الدعوى من قِبَل النيابة العامة وأثبَت المحقق أمام المحكمة الجزائية سوء نية الملتزم ولكن إن كان حَسَن النية فهل يستطيع أن يرفع دعوى لأِبطال الشيك فقد يجهل الكثير أن بإمكانه أن يبطل الشيكات وذلك بالاتجاه للمحكمة المختصة إن كان الدفع موضوعي فإن كان سُحِب من اجل أغراض عينيه مثلًا كالعقارات فبموجب النظام يتوجه للمحكمة العامة أما اذا كانت العلاقة عمالية فيتوجه الى المحكمة العمالية وقد يكون سبب الالتزام الصرفي تجاري وبالتالي يستطيع رفعها للمحكمة التجارية ولـكن في حال لم تكن هناك محكمة تجارية في نفس المحافظة فهنا بموجب التعميم الصادر المجلس الأعلى للقضاء في الفقرة الخامسة رقم 967/ت بتاريخ 1/1/1439 هـ والفقرة (أولا)من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 991/ت تاريخ 26/1/1439هـ ، فيجوز النظر في الدعاوى التي لا تزيد عن 300 الف في المحكمة العامة منعقدة بدائرة تجارية أما لو كان الدفع شكلي عليه التوجه لمحكمة التنفيذ ويطلب منازعة تنفيذ ولعلِ أستغرق شهور لإيضاح التفاصيل إلا إنني أعطيت نبذه في بحرٍ واسع وبذلك أوصي وهذا ما قالَ لي الدكتور أسر أبو الضيف (بأن الشيك يعتبر سيف في نحر الساحب) لذلك لن تَسحب شيكًا إلا وأنت متيقن بأن من سُحِب له الشيك لديه حقٌ عليك وأن يكون الرصيد يغطي مبلغ الشيك أثناء تحريره، وبذلك اخيرًا أوصي من يُسحب لأجله الشيك وحتى يتفادى عدم وجود رصيد عليه أن يطلب من الساحب اعتماد الشيك لدى البنك (شيك مصدق)، فالنظام في جُله أتاحَ هذا الحق وذلك تجنبًا فيما لاحقًا من عدم وجود رصيد وبالتالي يؤدي إلى شِغل مرافق الدولة.
