من الامور المهمة بالنسبة للتاجر والتي تميز السلعة أو الخدمة التي يقدمها عن غيرها هي العلامة التجارية، فالعلامة التجارية أحد الوسائل التي من خلالها يتعرف المستهلك على المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يفضلها عن غيرها أو التي تلقى عنده قبولا أكثر من غيرها، وتعد العلامة التجارية احد عناصر الملكية التجارية والصناعية وهي حق معنوي يمكن تقويمه بالمال، وللتاجر الحرية في تصميم علامته و وضعها على منتجاته لترويجها، ومساعدة المستهلك التعرف عليها بمجرد النظر إليها وتميزها عن باقي المنتجات وعدم الخلط بينها.
و ينبغي العلم بأن حرية التاجر في اختيار علامته التجارية ليست مطلقه فهيا مقيدة بشروط وضوابط قانونية يجب الالتزام بها وهي :
وقد حرصت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على تشريع الأنظمة والقوانين التي تنظم العمل التجاري والاستثماري، وتعد المملكة من أوائل دول العالم التي تطبق أنظمة تسجيل وحماية العلامات التجارية للشركات والمؤسسات والأفراد. فأصدرت نظام تسجيل العلامات والذي بدأ العمل به وتطبيقه في عام 1358هـ الذي سمي حينها ( نظام العلامات الفارقة ) لحماية وحفظ الحقوق والمصالح التي تكون على التاجر والمستهلك أيضاً.
ورد تعريف العلامات التجارية في المادة الأولى من نظام العلامات التجارية الصادرة سنة 1423ه بأنها ( الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييـز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به ، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات )
على الرغم من أهمية العلامة التجارية إلا أن تسجيلها أمر اختياري وليس ملزم للتاجر،
و حتى يتمكن صاحب العلامة التجارية من حاميتها لابد لها من تسجيلها في وزارة التجارة والاستثمار ويتم قبول طلب التسجيل خلال 60 يوم بعد ذلك يجب أن يصدر قرار أما بالقبول أو طلب تعديل العلامة حتى تكون مكتملة الشروط أو بالرفض ويجب أن يكون الرفض مسبب وفي حال كانت العلامة مستوفيه كامل الشروط ولم يقبل تسجيلها يمكن لصاحب العلام التظلم لوزير التجارة أو ديوان المظالم ولابد من إعلام الادارة بالتظلم حتى تتحفظ عليها ولا يتمكن غيره من التعديل عليها وتسجيلها، وتكون العلامة التجارية تحت الحماية النظامية خلال عشر سنوات من وقت تسجيلها وفي حال الانتهاء المدة يمكن لصاحب العلامة تجديدها قبل انتهاء المدة، و من الممكن أن يؤدي عدم تسجيل العلامة التجارية بالضرر على صاحبها كونهغير مسجله فهيا غير محميه من الاعتداء، على عكس أن كانت مسجله وتعرضت للاعتداء بالتزوير أو التقليد فأن صاحب الفعل يحاسب أما بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معاً.
ولمالك العلامة الحق في استعمال العلامة أو استغلالها أو التصرف فيها، وتشطب العلامة التجارية في حال عدم استخدامها خلال 5 سنوات مع عدم تقديم عذر مبرر أو عدم تجديدها خلال المدة المحددة أو عدم دفع الرسوم التجديد أو مخالفة الآداب العامة أو تسجيلها بناء على بيانات كاذبة.
بناء على ذلك وفي ظل الانفتاح الاقتصادي والتطور المتسارع في عالم التجارة في المملكة وتحقيقاً لروية المملكة 2030 يجب على وزارة التجارة والاستثمار إلزام التجار على تسجيل العلامة التجارية لحفظ حقوقهم من الضياع والحد من تعرضها للإعتداء بغير وجه حق، حيث يجب على وزارة التجارة والاستثمار مراقبة الأسواق بشكل أكبر ومستمر للحد من تداول البضائع التي تحمل علامات مزورة أو مقلدة، لتحقيق بيئة قانونية وآمنة للتاجر والمستهلك.
