أوضحت هيئة النقل العام في تقريرٍ لها أن المملكة تمكنت من القفز بالحمولة الطنيّة لأسطولها البحري إلى أكثر من 7.6 مليون طن من البضائع والسلع بنهاية العام 2018م، محققة زيادة بلغت 50% مقارنة بالعام 2017م.
كما قفز معها ترتيب الأسطول السعودي إلى المرتبة 23 عالمياً في العام 2018م من بين 174 من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، بعد أن كان ترتيب المملكة 32 على مستوى العالم خلال 2017.
من جانبه، أكد معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن الدعم السخيّ من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – انعكس مباشرة على واقع صناعة النقل البحري في المملكة، لتقفز معها قدرة الحمولة الطنية للأسطول السعودي إلى هذا الرقم الكبير، بين تصدير واستيراد.
وأشاد الرميح بدور القطاع الخاص ممثلاً بالشركات البحرية والملاحيّة الوطنية في النهوض بهذه الصناعة، مع إدراك الجميع للقيمة الاقتصادية للمملكة، وأنها من أكبر الدول المصدّرة للنفط عالمياً، ومن أكبر الأسواق التجارية المرتبطة بالنقل البحري، مبيناً أن موقع المملكة الرابط بين قارات ثلاثٍ ساعد كثيراً على تبوأها هذه المكانة المتقدمة، وتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البحري، المهندس فريد القحطاني، أن عدد السفن تحت العلم السعودي قد بلغ 363 سفينة خلال العام 2018م، مقارنة بـ 284 سفينة في العام 2017م، وجاء هذا بعد أن انضمت إلى الأسطول السعودي 79 سفينة.
وحول النقل بالعبارات بين جازان وجزيرة فرسان، أفاد القحطاني أن الهيئة تشرف بالكامل على نقل المسافرين بهذه العبارات السريعة حيث تقدم الخدمة بالمجان لأهالي منطقة جازان وجزيرة فرسان، مبيناً أن العبارات نقلت أكثر من نصف مليون مسافر خلال 2018م، فيما تجاوز عدد السيارات المنقولة 71 ألف سيارة ركاب، كما تم نقل أكثر من 45 ألف شاحنة خلال العام 2018م، بعد أن رخصت الهيئة لـ 791 رحلة أساسية في جانب نقل المسافرين والسيارات، و2184 رحلة في جانب نقل شاحنات البضائع.
