أكد مسؤولان في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك على حرص الهيئتين على تنمية وتطوير التجارة المحلية، ودعم المنتج الوطني، والحرص على سلامة المنتج الداخل إلى السوق المحلية، وأن التنسيق جار بين الهيئتين وإن عملية الربط بينهما في طريقها للتنفيذ في الأشهر القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل التعريف بنظام سابر التي أقيمت بغرفة الشرقية أمس الإثنين (11/11/2019) حضره نائب مدير إدارة تتبع المنتجات(سابر) بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة / باسل بن حسين الزهراني، و ممثل الهيئة العامة للجمارك فيصل العتيبي، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر بن سليمان الرزيزاء، وأدار الحوار رئيس اللجنة التجارية هاني بن حسن العفالق،
وقال الزهراني بأن نظام سابر التابع للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هو “خدمة اليكترونية تكاملية تتيح لتجار السلع الاستهلاكية من تسجيل منشآتهم في النظام، وبيانات منتجاتهم، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، وذلك بهدف الحصول على شهادات المطابقة المطلوبة وشهادات مطابقة الإرساليات عبر المنصة للمنتجات في السوق السعودي”.. موضحا بأن الهدف من ذلك هو: “تحسين تجربة الاستيراد والحصول على شهادات المطابقة والإرساليات المطلوبة في المملكة، ورفع نسبة المنتجات المطابقة في ، وبالتالي حماية المستهلك، ويستفيد من ذلك كل من التاجر وجهات تقويم المطابقة، والجهات الحكومية ذات العلاقة”.
وأوضح الزهراني بأن العملية تنطوي على جملة من القيم المضافة منها المساهمة المباشرة في رفع سلامة المنتجات في السوق، إذ يوجد سجل اليكتروني للمنتجات مع توضيح جهة المطابقة والميناء لكل منتج، وتتم عبر بوابة اليكترونية موحدة، ما يعني اختصارا للوقت، وتحقيق تخفيض للتكلفة، ومنح حرية الاختيار لجهات التقويم عبر النظام، وتقديم تحسينات مستمرة على النظام لتلبية احتياجات المستفيدين، فضلا عن أن النظام يمنح حالة من التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة مثل الجمارك ووزارة التجارة والاستثمار، وجهات تقويم المطابقة، وبوابة سداد.
وأشار الزهراني إلى أن ثمة مميزات إضافية تمنحها عملية التسجيل على نظام (سابر) ذلك من خلال تمييز النظام للمنتجات ومتطلباتها، وإمكانية إنشاء فاتورة موحدة لجميع الطلبات، والاطلاع على بيانات جهات تقويم المطابقة وطرق التواصل معها، فضلا عن جلب بيانات المنشأة والتحقق من السجل التجاري بشكل آلي.
ودعا الزهراني كافة الصناعيين إلى الاطلاع على اللوائح قبل انتاج المنتج، لكي يختصر الوقت فيكون المنتج مستوفيا للمواصفات، قبل نزوله في السوق.
وقال الزهراني إن مختبرات سابر هي المختبرات المعتمدة لدى الهيئة وهي موجهة لتسجيل العينات الجديدة، وأما المنتجات المستعملة فلا يتم تسجيلها في النظام، ويسمح بدخولها السوق الا في حال اعتراض هيئة الجمارك على ذلك، كما أن المنتجات الصناعية الحاصلة على اعفاء صناعي فهي تحصل على فسح بشكل فوري ولا تلزم بالتسجيل في نظام سابر ، مؤكدا بأن الرسوم تفرض على كل سلعة بمفردها، وإذا كانت السلع من موديل واحد فإنها توضع في فاتورة واحدة وتحصل رسوم سلعة واحدة، وفي حال التعدد في الموديل أو في مصدر الإنتاج فإن الرسوم تفرض على كل سلعة، واي اختلاف في شروط السلع يتم التعامل معها على أنها منتج جديد، فتفرض عليها رسوم الشهادات ورسوم التسجيل.
من جانبه قال فيصل العتيبي إن الجمارك لا تسحب أي عينة مصرحة من منصة سابر بل يتم فسحها فورا إلا في حال الشك كونها مطابقة للشهادة، أو كونها سلعة شخصية أو غير شخصية.. مؤكدا بأن الهيئة بصدد العمل على الربط الالكتروني مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومع ذلك فنحن نرحب بكل ملاحظات المستثمرين ونسعى لمعالجتها.
وأضاف بأن الجمارك تعتمد على شهادات (سابر) فقط، وأي منتج بدون شهادة تتم إحالته مرة أخرى الى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، ولا يتم فسح أي شيء قادم من الخارج مباشرة
