قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن قرار مجلس الوزراء يوم أول أمس الثلاثاء 4 فبراير الجاري، بإنشاء (11) هيئة ثقافية، يرتقي بالثقافة المجتمعية، ويُسهم في تعزيز مسارات النمو الاقتصادي المستدام والتأثير الإيجابي المتوقع في برنامج جودة الحياة ، ويبـرز مكانة المملكة الثقافية عاليًا على المستويين الإقليمي والدولي ، وينسجم مع إستراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني .
وأكد الخالدي، أن إنشاء مثل هذه الكيانات ومنحها الاستقلال المالي والصفة الاعتبارية، يجعلها قادرة على إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي، وضمان جودة وفعالية مُخرجاته، وتطويره على النحو الأمثل ليتواءم مع ما تمتلكه المملكة من مقومات حضارية وتراثية كبيـرة ومتنوعة، ما يدّعم باستغلالها الأمثل استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبعها الدولة ، ويعزز من المكانة التاريخية للمملكة في الوجدان الإنساني العالمي .
وأوضح أن القرار يدعم من جانب تطوير القطاع وَتعزيز قدرته على مواكبة تطلعات الرؤية ومستهدفاتها، ومن جانب آخر يؤكد مدى الوعي والإدراك الحكومي بالأبعاد الحضارية والاقتصادية للقطاع الثقافي وال، الذي يعتبـر من القطاعات المُعبـرة حضاريًا، والجاذبة اجتماعية، والغنية بالفرص الاستثمارية الواعدة لاسيما وهو قطاع متعدد المجالات.
وأشار الخالدي، إلى أن القطاع الثقافي من الأنماط القطاعية الشاملة، وله أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، فهو يكشف ويُحفز القدرات الإبداعية والفنية بين كافة عناصر المجتمع، ويدعم حضور مقوماته التراثية والثقافية على الساحة الإقليمية والعالمية وبالتالي يسهم مباشرة في جذب الإستثمارات العالمية وتوطينها ، لافتًا أن القرار يؤكد مدى اهتمام الحكومة بفكرة التنمية الشاملة والاستغلال الأمثل لكافة مقومات الدولة، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة المملكة على تنفيذ مستهدفاتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وقدرتها على تفعيل وتحفيز كافة القطاعات في البلاد.
منوها ً بالجهود الكبيرة التي يبذلها معالي وزير الثقافة صاحب السموّ الأميـر بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الذي منذ توليه مهام منصبه، وهو يسعى بدأب لأجل تطوير القطاع وإعادة صياغته بما يتماشى مع مكامن قوة المملكة الثقافية .
