إن موضوع المحل التجاري وما يرتبط به من أحكام وأنظمة في الواقع لم تتوفر الكثير من الدراسات التي ناقشته وتناولته ، مثل العديد من الموضوعات التي تتعرض للأمور التجارية وربما يرجع ذلك لأن البساطة والمعلومات التي أحاطت بهذا الموضوع لم تجعله ذات بعد قانوني يشغل اهتمام العديد من القانونيين بالمملكة العربية السعودية، إلا أنه وبعد التعرف على الكثير من الأبعاد التجارية والاقتصادية في مسألة البيع والشراء وما يمثله المحل التجاري أو المعارض التجارية في بيع المنتجات وما تحققه من عوائد اقتصادية كبيرة خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه المملكة في العقود السابقة برزت أهمية بيع المحلات التجارية ، ليس كوحدة واحدة بل ما يمثله هذا المحل من مجموعة من العناصر التي يستفيد منها المشتري مثل العلامة التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية التي تحمل اسم هذا المحل، وبراءة الاختراع فكل هذه الارتباطات جعلت للمحل التجاري بعداً أكبر من كونه مجرد محل يمكن بيعه وشراءه بين المتعاقدين بل إن هذا النوع من أنواع البيع له أبعاد أخرى .
