العقود من أهم مصادر الالتزام في التعاملات اليومية بين أفراد المجتمع فيما بينهم أو مع المؤسسات العامة أو الخاصة، حيث إن الفرد منا في حياته اليومية يبرم العديد من العقود (دون وعي منه بأهميتها والآثار المترتبة عليها) لذا ينبغي عليه المعرفة والعلم بشروط العقود التي أبر مها والالتزامات المترتبة عليها، حيث أن تعريف العقد لدى القانونيين هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها. وقد ذكر بالقران الكريم عن توثيق الديون بالكتابة في قوله –عز وجل- ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ)، فلا بد من توثيقها خوفاً من حدوث خصام بين الناس، ومن الأمور التي يجب مراعاتها عند إبرام العقد التأكد من أهلية المتعاقد و ضرورة إقراره وصفته هل هو المتعاقد نفسه أو وكيل عن غيره، وغيرها من الأمور التي يتضمنها العقد، والعقود أي كانت نوعها تجارية أو مدنية، فالأصل في العقود أن تكون رضائية إلا ما استثنى منها فبعض العقود التي تحتاج إلى توثيق وهي (الكتابة الرسمية) التي تعتبر ركن من أركان صحتها، وفي حال إذا تخلف يصبح العقد باطل بطلان مطلق، مثال ذلك عقد الشركة وعقد بيع السفينة، وهذه الشكلية تعتبر مقيدة لمبدأ سلطان الإرادة في العقود.
