بعدما اجتاحت كورونا العالم أجمع، تقرر على جميع الدول اتخاذ مواقف وقرارات تضمن الاستدامة المالية في حاضرها ومستقبلها بعد أن سخرت تلك الدول كل ما تملك من أموالٍ وطاقات في سبيل محاربة هذا الوباء بالوقاية والاحتراز ومعالجة المصابين، ومن بينها مملكتنا الحبيبة التي بذلت الغالي والنفيس للحفاظ على صحة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وعلى الجانب الآخر فقد اتخذت خلال هذه الفترة عدة قرارات تضمن الحفاظ على ازدهار اقتصادها واستمرارهـ، ومن بينها زيادة النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة إلى 15% ، وعلى غرار ذلك يجب على المستهلك معرفة حقوقه التي كفلتها الأنظمة واللوائح والاستفادة مما قدمته الدولة من تسهيلات في هذا الشأن، وسنتطرق في هذه المقالة إلى خليط بين حقوقٍ والتزامات تخاطب المستهلك :
– في البداية وعند شراء أي سلعة او الحصول على أي خدمة من قبل مورد يطالب بضريبة على سعر تلك السلعة أو الخدمة فإنه يجب التأكد من وجود الشهادة الضريبية في مكان واضح وظاهر وذلك لأنها العتبة الأولى التي يُبنى عليها تسجيل ذلك المورد في الضريبة من عدمه ويمكن التبليغ عن المخالفة إن وجدت عن طريق قنوات التواصل المتنوعة للهيئة العامة للزكاة والدخل.
– أيضاً عند الشراء من أحد المتاجر وعدم الحصول على فاتورة متكاملة تبين الرقم الضريبي ومبلغ الضريبة، وتعد هذه الحالة مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون ولا يجب عليك دفع الضريبة إن لم تكن متأكداً من التزام التاجر الكامل بالمتطلبات النظامية ويجب عليك التبليغ عن المخالف عن طريق قنوات التواصل المتنوعة للهيئة العامة للزكاة والدخل.
– وفي حال دخولك أحد المتاجر ووجدت أسعاراً على الرفوف فمن المفترض أنها شاملة لضريبة القيمة المضافة وعند وجود العكس فتعد هذه أيضاً مخالفة صريحة يجب التبليغ عنها عن طريق قنوات التواصل المتنوعة لوزارة التجارة والاستثمار.
– وقد تواجه أحياناً البعض من التجار كمن يدعي تحمّل الضريبة نيابةً عنك من باب التسويق وجذب العملاء، وعليك في هذه الحالة أن تحرص على الحصول على الفاتورة والتأكد من ذلك حيث أن غالبهم يقوم بتقديم سعر شامل الضريبة ويدّعي تحملها، وهذه ليست مخالفة بذاتها الظاهري وإنما قد تحوي عدة مخالفات من بينها استغفال العملاء بعدم إصدار فاتورة أو إصدارها بالتسعير الخاطئ وقد تكون مخالفة ضريبية ويمكن التبليغ عن ذلك في قنوات التواصل المتنوعة لوزارة التجارة وأيضاً لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل كلٌ فيما يخصه.
– ومما تجدر الإشارة إليه أنه توجد بعض السلع والخدمات التي لا يدفع المستهلك ضريبةً عليها لعدة أسباب:
إما كونها معفاة بموجب اللائحة مثل (خدمة الاستئجار السكني، ومعظم الخدمات المصرفية والتمويلية ذوات العمولة المضمَنة).
أو أن تكون خاضعة لنسبة (صفر%) بموجب اللائحة ومنها (شراء الأدوية والمعدات الطبية، اقتناء المعادن الثمينة القابلة للتداول، خدمات النقل الدولي وتبعاته … الخ)
أو أن الدولة تحملتها عن المستهلك بموجب أوامر ملكية كريمة وأهمها (تحمل الدولة ضريبة المسكن الأول للمواطنين إلى ما قيمته 850 ألف ريال، التعليم الأهلي، خدمات القطاع الصحي الخاص).
ولا تنسى عزيزي المستهلك أنه في حال قيامك بتقديم بلاغ يسفر عنه ضبط مخالفة فعلية وتحصيلها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل فإنك تستحق مكافأة مالية بمايعادل2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة وبما لا يتجاوز مليون ريال ولا يقل عن 1000 ريال، (حسب نص المادة السابعة، من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين).
