لم يكن تبني المملكة لخطوة إنشاء منظمة للتعاون الرقمي رفقة 4 دول أخرى إلا انعكاساً لإدراكها لأهمية التحول الرقمي في ظل الحاجة إلى الخروج من الطرق التقليدية في عصر يشهد جائحة أبقت الناس في البيوت، وأوقفت الأعمال التقليدية والروتينية، والحاجة إلى التوجه إلى الطرق الرقمية، والتوسع في المنصات التي تعمل عن بعد.
وتهدف رؤية المنظمة الجديدة بحسب الإعلان الرسمي عنها إلى تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال قفزات تنموية قائمة على الابتكار. وهي تأتي امتداداً لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم؛ حيث تقوم الدول بتوسعة اعتماد منصات التعليم عن بعد والصحة الرقمية وتشجيع نمو واعتماد منصات التجارة الإلكترونية للصمود أمام آثار جائحة كوفيد-19 والنهوض للتعافي من هذه الآثار.
كما أن الوقت الحالي يشهد تطوراً ملحوظاً في التكنولوجيا والآلات والأنظمة التقنية، وهو ما يساعد على تحقيق الهدف من التحول الرقمي في خفض الوقت والتكلفة، وتحقيق مرونة أكبر في العملية الإنتاجية، وعمل المؤسسات المختلفة.
ما هو التحول الرقمي؟
يُعرف التحول الرقمي اصطلاحاً بأنه عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات،وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها.
فوائد عديدة وفرص مستقبلية
يوفر التحول الرقمي العديد من الفوائد والمزايا للمؤسسات الحكومية والشركات مثل توفير التكلفة والجهد، فضلاً عن تحسين الكفاءة التشغيليلة وتنظيمها، كما يعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
إضافة إلى ذلك يوفر التحول الرقمي فرصاً لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات، كذلك يساعد المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور، والدخول إلى أسواق جديدة.
وينظر على نطاق واسع للتحول والاقتصاد الرقمي على إنه استثمار للمستقبل، إذ يتنامى الاتجاه شيئاً فشيئاً نحو تضافر الصناعات التحويلية مع التكنولوجيات الذكية لتلبية المتطلبات بتكلفة منخفضة وجودة عالية، مع ما يترتب على ذلك من أثر كبير بالنسبة للشركات والاقتصادات والمجتمعات في شتى أنحاء العالم، وهو ما يسمى بـ”الثورة الصناعية الرابعة”.
وتنظر المملكة إلى منظمة التعاون الرقمي باعتبارها منصة دولية لتوحيد جهود حكومات الدول الخمس المؤسسة، وتوجيهها نحو العمل بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ورواد الأعمال، من خلال دعمهم في هذه مرحلة الحساسة والإسهام في ازدهار أعمالهم، بتوسعة نفاذهم في الأسواق الحالية، ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة.
