أكد القانوني والمحكم الموثق المحامي هنيدي بن يحيى الزهراني أن العقود تتم بالمشافهة، والأوراق مجرد توثيق، فالإنسان مسؤول أمام الله، إلا أن يقيله الطرف الآخر مستشهدا بقول الله سبحان وتعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ، عارضا بعض الأمور لعام للحاضرين في الأمسية القانونية التي أقامها مركز حي الشرائع ضمن أمسياته الثقافية والاجتماعية افتراضيا عن بُعد عبر القاعة الثقافية للمركز في التطبيق الاجتماعي “زووم” بعنوان ” ثقافة قضائية لابد منها ”
وطالب “الزهراني” بضرورة عرض من يعمل في التجارية والأعمال مشاريعه وعقود على محام بثمن قليل قد تبلغ الـ500 ريال والتي ستحميه في الوقوع في شباك مطالبات قد تتجاوز الـ500 الف ريال مستقبلا ، مؤكد أن توثيق القروض وسداد القروض لأن عبء الإثبات يقع على مدعي السداد، وفهم أن اليمين لا تعد بينة يحكم بموجبها.
وأوضح “الزهراني” أن الأوراق التجارية منوعه فالشيك الشيك كأداة ضمان، والسند لأمر كبديل نظامي صحيح، وذكر بعض الأمور التي تبطل بها الأوراق التجارية كتعليقها على شرط. ٩١م
وتحدث “الزهراني” خلال الأمسية عن رأس المال وأكد أن رأس المال ترده وإن خسرت إذا لم تحتفظ بدفاتر محاسبية، فعليك إثبات الخسارة، على خلاف التقرير الفقهي المعروف لدى البعض، وهذا نقل لعبء الإثبات إلى الطرف الآخر لحفظ حقوق الناس وأموالهم ممن قد يضيعها ثم يحتج بأن القول قوله.
وعرج “الزهراني” على تفاصيل الجلسة القضائية وقال ” تصحيح مفهوم بأنه ليس كل متداعين أن أحدهما مبطل والآخر محق، بل قد تختلف وجهات النظر، ويطلب القاضي للفصل بينهما، وإلزامهما بقول فقهي ، مشيرا إلى أن المهلة لتحرير الجواب والاستعانة بالمحامي حق من حقوق الإنسان في القضايا
وأوضح “الزهراني ” أن السداد حين يتم التنفيذ على أي شخص عبر القنوات الصحيحة للسداد، بفاتورة السداد
وبيّن “الزهراني” أن المدد النظامية في الاعتراض ٣٠ يوم في القضايا العادية، واليسيرة أقل من ٥٠ ألف يكتسب القطعية مباشرة، والمستعجلة ١٥ يوما للاعتراض، والنقض كذلك ٣٠ و١٥، والادعاء بالحق التجاري ٥ سنوات من تاريخ نشوء الحق ٢٤م تجارية.
وأكد أن لكفالة ينفذ على الطرفين في الوقت الحالي، وتحجز حسابات الطرفين، ولو وجد الكفيل. ، محذرا الجميع في الإفراط تحميل النفس فوق طاقته في الديون مؤكدا أن السيارات وشقق التمليك، لهم حق سحب السلعة عند التأخر
وتحدث “الزهراني” في ختام الامسية عن معاملة القانون وقال “ينبغي أن يعلم أن كثير من التوعية القانونية تدخل في التخبيب المنهي عنه، حين نجد من يذكر حقوق العامل أو حقوق صاحب العمل، أو الشريك مع شريكه أو الزوج مع زوجته، فيعرضها بشكل أشبه بالتحريض
