محمد الفهيد 

يعد التقادم أحد أبرز المفاهيم الإجرائية في القانون، إذ يقصد بالتقادم في التقاضي هو فوات إمكانية المطالبة القضائية بالحق، كما يتناول المقال بعض النصوص النظامية والتطبيقات القضائية الوطنية في التقادم بالدعاوى الإدارية.
ورد التقادم في النظام الإداري على عدة صور، من بينها مدد التقادم في رفع التظلم إلى الجهات الإدارية ثم يعقبها مدة رفع الدعوى الإدارية، ثم إجراءات السير في الدعوى من مدد تتعلق بتسليم المستندات الناقصة أو مدد المطالبة بإلغاء شطب الدعوى، ويلي ذلك مدد الاعتراض على الحكم القضائي الصادر بمواجهة المتقاضي، وتأتي المدد بهذا الشأن على صورتين إما مدد مسار الاعتراض بالطريق العادي، أو مدد الاعتراض بالطرق غير العادية، وكل ما ورد سابقًا تحكمه مدد نظامية من شأنها التأثير في حق المطالبة القضائية؛ إلا أن بعض المدد النظامية لا تقتصر على القضاء الإداري بل تشمل القضاء العادي في بعض جوانبه دون الأخرى، كما أن اللجان القضائية المختصة بنظر الدعاوى الإدارية تسير على نسق إجرائي مقارب في الدعاوى، مع بعض الاختلاف في قصر وطول بعض المدد النظامية في التقادم بما يتناسب مع الاختصاص النوعي لكل لجنة.
وبإلقاء الضوء على بعض النصوص النظامية التي تؤكد على ما ورد ذكره أعلاه، بداية تركز المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على التظلم خلال ستين يومًا، ويلاحظ أن هذه المدة تلعب دورًا بارزًا في مرحلة التقاضي، إذ فوات مدة التظلم قد يرتب عنه امتناع القضاء عن النظر في الدعوى؛ ما لم يرد عذر ظرفي أو نظامي يحول بين فوات المدة والرفض الشكلي، وكذلك أكدت ذات المادة على المدد النظامية المتعلقة برفع الدعوى بعد رد جهة الإدارة على الاعتراض من بينها دعاوى الحقوق الوظيفية التي ورد النص بها واسعًا بغاية حماية الموظف العام حيث تمتد مدة رفع الدعوى إلى عشر سنوات من نشوء الحق المدعى به.
يتبع ذلك اقتباس من تسبيب المحكمة الإدارية العليا: “وبالتالي كان قيام محكمة الاستئناف بالتصدي للحكم المذكور مخالفًا لصحيح أحكام نظام المرافعات بوصف أن الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي به، والقول بغير هذا مؤداه زعزعة الأحكام النهائية ومصداقيتها لدى الكافة”، يؤكد التسبيب القضائي على ضرورة دور التقادم بغاية استقرار الأوضاع القانونية وتحقيق الأمن العام على المجتمع، وذلك بنقض حكم محكمة الاستئناف المقضي بنظر الدعوى الاستئنافية بعد فوات مدة الاعتراض.
ختامًا يعد العلم بالمدد النظامية أمر لازمًا في ظل هذه الظروف، غير أن الإلمام الكامل بها قد يستلزم متابعةً مستمرة بسبب التطورات النظامية، مما يستتبعه ضرورة الاستعانة بذوي الخبرة في المجال القانوني منعًا من إهدار الحقوق.