في ضوء نهضة العالم الألكتروني في عصرنا الحالي و زيادة التعاملات الألكترونية اصبح من اللازم اعتماد هذه التعاملات بشكل قانوني ، فقد شرع المنظم السعودي هذه التعاملات و قد عرفها بأنها: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي اجراء آخر يبرم أو ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة الكترونية .
فأي تعامل الكتروني سيكون ابتداءا على هئية مستند الكتروني ، و حتى يحمل هذا المستند قيمة قانونية لابد ان يستوفي عدة شروط
اولا:ان يكون هذا المستند منسوب لصاحبه أي منشئ هذا المستند ، بالإضافة الى المرسل إليه
ثانيا :تحديد تاريخ و وقت و مكان الإرسال و الأستقبال
ثالثا: التيقن من عدم التعديل بالمحتوى ، و استمرارية حفظ ما تضمنه من معلومات
رابعاً: حتى يدعم هذا المستند لابد من توفر توقيعًا الكترونيا -لم يشترط المشرع شكل محدد لهذا التوقيع- يهدف لإثبات موافقة الموقع على هذا التعامل ، و بالتالي اكتشاف أي تعديل يحدث بعد التوقيع عليه.
و من الملاحظ ان المشرع لم يضع شكلاً محدد لهذه المستندات ؛ و ذلك بهدف جعل المجال مفتوحا و مواكبا للتطور الحاصل في التقنية و ما قد ينشأ منها .
