في إطار استكمال حكومة المملكة العربية السعودية لمســيرة الإصلاحات الاقتصادية والماليــة التــي أجرتها تحــت مظلــة رؤية 2030 قامت وزارة المالية بأعداد ما يعرف بدورة الميزانية والتي تبدأ بالتحضير فالاعتماد ثم التنفيذ، ودور برامج الأتمتة في تنفيذها.
وتُعرّف الصفحة بالميزانية الجديدة، وتقارير أدائها، وأهم المستهدفات المالية في العام الحاليّ، ومؤشرات الإنفاق بحسب القطاعات.
كما هو معلوم أن لدينا في المملكة إيرادات نفطية وإيرادات غير نفطية تُصرف على النفقات التشغيلية؛ كتعويضات العاملين وتحفيز القطاع الخاص وبرامج الرؤية والمنافع الاجتماعية، وكذلك على النفقات الرأسمالية للتطوير والتنمية ورفع الاقتصاد لذا تبذل حكومة المملكة العربية السعودية العديد من الجهود لتعزيز المالية العامة وتحقيــق المســتهدفات التنمويــة والاقتصادية حيث تتــم المراجعــة المســتمرة لتقديــرات أسقف النفقــات علــى المــدى المتوســط وتحديثهــا وفقاً لنتائج الإصلاحات الماليــة والمســتجدات الاقتصادية .
ومما لا شك فيه أن مــا يشــهده اقتصــاد المملكــة مــن زيــادة فــي الإيرادات الغيــر النفطيــة وانعكاســها الإيجابي علــى المســاحة الماليــة يعكــس الارتفاع فــي الإيرادات الهيكليــة دون التأثير علــى تحقيــق مســتهدفات الاستدامة الماليــة وبمــا يمكِّـن مــن تســريع تنفيــذ الاستراتيجيات المناطقيــة والقطاعيــة حيث تمضــي الحكومــة قُدماً فــي عمليــة الاصطلاحات الاقتصادية والهيكليــة الراميــة لتعزيــز النمــو الاقتصادي والاستدامة الماليــة ، مــن خلال رفــع كفــاءة وفاعليــة الإنفاق والضبــط المالــي، مراعيــة الأوضاع الاقتصادية التــي يشــهدها العالــم علــى جميــع الأصعدة .
وفيمـا يلـي أبرز البرامـج والمشـاريع المحـددة التـي سـيتم الإنفـاق عليهـا فـي كل قطـاع سـواء لاسـتكمال التنفيـذ أو للبرامـج والمشـاريع الجديـدة:
- 72 مليار ريال مخصص القطاع بشكل عام في ميزانية العام 2023 م
- إطلاق عــدد 12منصــة لتعزيــز جــودة وتنافســية الخدمــات اللوجســتية ورفــع كفــاءة حركــة البضائع. زيــادة ســعة الشــحن عبــر خطــوط الســكك الحديديــة لتصــل الى 12.8 مليــون طــن و800 ألف وحــدة مكافئة لتقليــل تكلفــة ومــدة النقــل، وتطويــر القطــاع الصناعــي، ورفـع الجـودة والأمـان، وربـط مختلـف مـدن المملكـة وموانئها، وتخفيـف الانبعاثـات الكربونية
- زيادة نسبة تغطية مياه الشرب للسكان إلى 988.7 وزيادة نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي للسكان إلى 965.5 وزيادة متوسط ساعات الضخ اليومي للأحياء المخدومـة بمعـدل 21.5 ســاعة بنهايــة عــام 2023م
- تحقيـق الأمـن الغذائـي مـن خـلال رفـع الإقـراض السـنوي لتمويـل المحفظـة الائتمانيـة لعـام 2023م إلـى 6.5 مليـار ريـال، ودعـم التنميـة الريفيـة الزراعيـة المسـتدامة بــ 500- 600 مليـون ريـال حسـب الميـز النسـبية للمناطـق.
- إنشـاء 33 سـدًا بسـعة تخزينيـة 507 ملايين م3. بالإضافـة إلـى حفـر 19 بئـرًا فـي مختلـف مناطـق المملكـة لزيـادة تغطيـة إمـدادات الميـاه للمناطـق النائيـة بمقـدار 36 ألـف م3 فـي اليـوم.
- إنشـاء المركـز الإقليمـي للتغيـر المناخـي بمدينـة جـدة، وإنشـاء المركـز الإقليمـي للإنـذار المبكـر مـن العواصـف الغباريـة والرمليـة.
- تطويــر وطــرح 10 مشــروعات للطاقــة المتجــددة بســعة تقديريــة تبلــغ 7 جيجــاوات لتوفيــر الفــرص التجاريــة وتعزيــز جهــود برامــج التوطيــن والمحتــوى المحلــي.
- تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للبتروكيماويــات لتحويــل 4 ملاييــن برميــل يوميًــا مــن البتــرول وســوائل الغــاز إلــى بتروكيماويــات داخــل وخــارج المملكــة.
- خفــض اســتهلاك وقــود الديــزل فــي إنتــاج الطاقــة الكهربائية بمقــدار 5,062 براميــل وربــط مســتخدميه بالشــبكة الكهربائيــة.
- تعزيــز الربــط الكهربائــي للمملكــة مــع الــدول والتبــادل التجــاري للكهربــاء لتعظيــم الاســتفادة مــن الموقــع الاســتراتيجي للمملكــة لتكــون مركــزا عالميــا للربــط وتصديــر الطاقــة الكهربائيــة.
- بناء مركز التعافي من الكوارث لاستعادة الخدمات والأعمال (Disaster Recovery Site) لضمان استمرارية الأعمال وتجنب الكوارث التي تؤدي لتعطيل عمليــات الجهــة والمشــاكل التــي تواجــه خدمــة العمــلاء.
- التوسـع فـي نطـاق التغطيـة الجغرافيـة للملحقيـات التجاريـة لتنميـة التبـادل التجـاري، وتعزيـز دور القطـاع الخـاص فـي التجـارة الدوليـة مـن خـلال مجالـس الأعمال السـعودية الأجنبيــة وتعريــف ممثلــي الــدول النظيــرة بمنــاخ وفــرص التجــارة وتذليــل العقبــات التجاريـة.
- أتمتـة رصــد الأسـعار ومتابعـة المخــزون التموينـي بهـدف رصــد حركـة الأسـعار للسـلع ومراقبــة تأميــن المخــزون.
- بناء مركز التعافي من الكوارث لاستعادة الخدمات والأعمال (Disaster Recovery Site) لضمان استمرارية الأعمال وتجنب الكوارث التي تؤدي لتعطيل عمليــات الجهــة والمشــاكل التــي تواجــه خدمــة العمــلاء.
- التوسـع فـي نطـاق التغطيـة الجغرافيـة للملحقيـات التجاريـة لتنميـة التبـادل التجـاري، وتعزيـز دور القطـاع الخـاص فـي التجـارة الدوليـة مـن خـلال مجالـس الأعمال السـعودية الأجنبيــة وتعريــف ممثلــي الــدول النظيــرة بمنــاخ وفــرص التجــارة وتذليــل العقبــات التجاريـة.
- أتمتـة رصــد الأسـعار ومتابعـة المخــزون التموينـي بهـدف رصــد حركـة الأسـعار للسـلع ومراقبــة تأميــن المخــزون.
- والثروة المعدنية
- توطيـن صناعـات نوعيـة فـي 10 قطاعـات، منهـا صناعة السـيارات، والصناعـات البحرية والصناعـات الطبيـة والدوائيـة، مـن خـلال تفعيـل الاسـتراتيجية الوطنية للصناعة.
- اسـتقطاب اسـتثمارات صناعيـة نوعيـة إلـى مـدن الهيئـة الملكيـة للجبيـل وينبـع بحجـم اســتثمارات تقـدر بـ 24.8 مليــار ريــال وتوفيـر مـا يقــارب 7,200 فرصــة وظيفيــة. وتطويــر مواقع صناعية للهيئة الملكية بمسـاحة حوالي 8 ملايين م2 لاسـتقطاب الاسـتثمارات الصناعيـة.
- إنشــاء 105 مصنــع جاهــز بــكل مــن مدينــة جــازان الصناعيــة، واحــة القصيــم الصناعيــة، والدمـام الثانيـة الصناعيـة، لاسـتكمال خدمـات البنيـة التحتيـة للمـدن الصناعيـة، وزيـادة نسـبة الفـرص الاسـتثمارية لأصحـاب المصانـع.
- تحقيـق 834 ألـف وظيفـة فـي القطـاع السـياحي وذلـك مـن خـلال تمكيـن نمـو قطـاع الســياحة الموجــه إلــى الســائح المحلــي والدولــي حيــث يســاهم ذلك فــي خفــض نســب البطالــة وخلــق مســارات ومهــن وظيفيــة جديــدة فــي ســوق العمل بمــا يقــارب 1.6 مليـون وظيفـة سـياحية، وفقـاً لمــا تــم تحديـده فــي الاســتراتيجية الوطنيــة للسـياحة.
- تحقيق 5.2 ٪ كنسبة مساهمة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكـة، منبثقـة مـن الاسـتراتيجية الوطنيـة للسـياحة، مـن خـلال تمكيـن نمـو قطـاع الســياحة الموجــه إلــى الســائح المحلــي والدولــي.
