تحت عنوان ” هل تحتاج منى إلى مساحة إضافية ” ، كتب عميد الصحفيين بمكة المكرمة الأستاذ خالد الحسيني ، مقالا بموقع قبلة الدنيا الاليكتروني تناول من خلاله زيادة أعداد الحجاج القادمين من خارج المملكة مستقبلا ، ومشكلة محدودية مساحة منى الشرعية .
وقال الأستاذ الحسيني : ” لو تحدثنا عن استغلال سفوح جبال منى أو البناء في منى فلا أعتقد أنها “حلول دائمة” تصلح لكل زمان، لكن ماذا لو عملنا على التفكير بعد أخذ الرأي الشرعي في إضافة مساحات من الششة والعزيزية واعتبارها ضمن “منى” تعاملاً مع الحاجة الماسة لذلك؟ وهل نستطيع تيسير البقاء في منى وفق الرأي الشرعي حتى يتم تيسير الحج للعدد الذي يزداد كل عام؟ أو هل يتم تحديد عدد معين من الخارج واستمرار تنظيمات حجاج الداخل بما يتسع لما لدينا من مساحة محددة والتعامل مع الواقع؟ ”
واتفق مع أستاذي خالد فيما قال ، وليسمح لي أستاذي خالد أن أوضح بأنه سبق وأن تحدث عن محدودية مساحة منى أكثر من مرة ، وكان آخرها ما كتبته بجريدة مكة يوم الاحد – 05 فبراير 2023 تحت عنوان ” بناء منى لمواجهة تزايد الحجاج ” ، ويومها تحدثت عن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة ، والدراسات التي طرحت ونوقشت حول مساحة منى ، وكيف سيكون الوضع بعد سنوات حينما يصل عدد الحجاج إلى خمسة ملايين حاج ؟ .
وهنا أعود لما كتبه الأستاذ خالد الحسيني وقوله : ” برغم المشروعات الكبيرة التي نُفذت في المشاعر ومكة والمشروع المميز لجسر الجمرات وطرق الحج إلا أننا سنصل قريباً أو أننا نعيش الآن زيادة مستمرة في عدد الحجاج مع “محدودية” مساحة عرفات ومنى، ومشعر منى “تحديداً” وبحكم العلاقة الصحفية والسكن في مكة المكرمة تواصلت ومن حوالي نصف قرن وتحديداً من عام 1397هـ مع الجهات المشرفة على أعمال الحج وأبرزها تفقد الأمير نايف رحمه الله لأعمال الحج لأكثر من ثلاثة عقود ومشروع تطوير منى فترة المهندس عبدالعزيز غندورة مدير عام المشروع وبعده بسنوات معالي د. حبيب زين العابدين رحمهما الله ” .
وليسمح لي أستاذي خالد أن أوضح بأن تهذيب سفوح جبال منى يستغرق الكثير من الوقت ، وهو واحد من الذين عاصروا فترة ربوة الحضارم وتهذيب جبالها ، فالإجراءات الروتينية تطول ، كما أن المشروع التجريبي للأبراج السكنية في مشعر منى ، التي دشنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال موسم حج عام 1429 هـ ، لمؤسستي التأمينات الاجتماعية والتقاعد على مساحة مبنية إجمالية للعمائر تقدر بــــ ( 88.452.45م2 ) وبطاقة استيعابية تبلغ ( 25000 ) حاج تقريباً و تتضمن 810 غرفة لم نعرف جدواها حتى الآن ، فهناك من يرى أن المشروع لم يتثبت نجاحه لارتفاع تكلفة الايجار ، وآخرون يقولون أن الغرف صغيرة وغير مناسبة ، وفريق ثالث يدعي أن خدمات المياه والصرف الصحي سيئة ، ولم نسمع رأي الجهة المسؤولة وهي شركة منى العقارية احدى شركات المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية .
ولو تحدثنا عن اتساع مساحة منى وزيادة أعاد الحجاج من خلال تهذيب سفوح الجبال أو بناء الأبراج السكنية ، فإن الوقت يمضي ، وقد نصل إلى عام 2030 والمشكلة لا تزال قائمة .
وأرى أن تتم مناقشة ما طرحه أستاذي خالد حول ” إضافة مساحات من الششة والعزيزية واعتبارها ضمن “منى” تعاملاً مع الحاجة الماسة لذلك ” على غرار ما حدث في منطقة الظل .
كما يمكن مناقشة الاستفادة من مخيمات بعض الحجاج الذين لا يبقون بمنى ، فتبقى مخيماتهم يوم العيد وايام التشريق خالية ، ويمكن استغلالها لصالح حاج آخرين بالتنسيق مكاتب شئون الحجاج بدول هؤلاء الحجاج ، ووزارة الحج والعمرة بحيث لا يدفع هؤلاء الحجاج أجرة الإقامة في منى ، ويكتفى بما يدفعونه لمخيمات عرفات ، حتى يتم التوصل لحلول عملية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمنى ، بعد إعادة بنيتها التحتية المتهالكة من تمديدات المياه والصرف الصحي ، وخدمات الكهرباء ، والطرق ومشاكلها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*كاتب صحفي مهتم بشأن الحج والعمرة
للتواصل ahmad.s.a@hotmail.com
