نجحت الأوامر الملكية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ في آخر 100 يوم من الآن، في تعزيز الحياة الاجتماعية والمعيشية للمواطنين والمواطنات على مختلف مستوياتهم، وتلمس احتياجاتهم، وتلبية متطلباتهم الحياتية، في شكل متسارع ومتلاحق، يشير إلى قرب القيادة من أبناء الوطن، والعمل على تحقيق تطلعاتهم وأحلامهم في التو واللحظة، بما تسمح به الظروف، ويحقق في الوقت ذاته المصلحة العامة للدولة والمواطنين على حد سواء.
ولم تقتصر الأوامر الملكية على الجانب الاجتماعي للمواطنين فحسب، إذ شمل أيضاً حزمة من الأنظمة والتشريعات، التي تعيد ترتيب العمل في مؤسسات بالدولة، لها علاقة مباشرة بالمواطن، وهو ما كان محل تقدير النخب الاجتماعية من مثقفين وكتّاب وصحفيين ومحللين، رأوا أن خادم الحرمين الشريفين أولى اهتماماً متزايداً للغاية في الفترة الأخيرة، بأحوال المواطنين، وأنه ـ يحفظه الله ـ عزز هذا الجانب بأوامر ملكية، صدرت بوتيرة متسارعة في الأيام المائة الأخيرة، وهذه الأوامر جاءت بعد دراسة متأنية ودقيقة للواقع الاجتماعي للمملكة.
أول هذه الأوامر، كان مصدر فرح وسعادة للمواطنين كافة، وتمثل في إعادة صرف جميع العلاوات والبدلات والمزايا لمنسوبي القطاع الحكومي، من مدنيين وعسكريين، وصرف مرتبين للجنود البواسل المشاركين في عمليتي “الحزم” و”إعادة الأمل”. وجاء هذا الأمر، بعد أن أثمرت الإصلاحات الاقتصادية السابقة، وجنيت ثمارها من خلال انتعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأهداف والمقاصد المرجوة من رؤية المملكة 2030، بعد أن تجاوزت الدولة مرحلة انخفاض أسعار النفط، والاعتبارات التي حتمت عليها اتخاذ تلك القرارات من أجل كفاءة الإنفاق وترتيب الأولويات.
تلمس حاجة المواطن
وعقب ذلك بأيام، صدر ملكي آخر، أسعد المواطنين، وجعلهم يشعرون أنهم محل اهتمام القيادة، في أدق تفاصيل حياتهم، حيث أفادت وكالة “واس” برغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في التسهيل على المواطنين، وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك، تنتهي في يوم السبت 7 / 10 / 1438هـ، فقد وجّه ـ يحفظه الله ـ بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لجميع موظفي القطاع الحكومي لتكون بداية الدوام يوم الأحد.
وفي يوم السبت، 17 يونيو الماضي، أصدر خادم الحرمين الشريفين عدداً من الأوامر الملكية الكريمة، التي وضح فيها اهتمامه بشؤون الدولة، وتحديداً الجهات الرسمية، التي يتعامل معها المواطنون، فأصدر ـ يحفظه الله ـ أمراً بتعديل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام” إلى “النيابة العامة”، على أن ترتبط مباشرة بخادم الحرمين.
وجاء في نص الأمر: “نظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت. وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسم الملكية والقرارات ذات الصلة. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، يُعدل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام” ليكون “النيابة العامة”، ويسمى رئيسها “النائب العام”، وترتبط “النيابة العامة” مباشرة بالملك”.
وتتمتع النيابة العامة بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها. ورأى محللون أن هذا الأمر يعزز جانب الشفافية في عمل النيابة العامة، ويرسخ المصداقية التامة في أدائها اليومي، وهو ما ينعكس على مصلحة الوطن والمواطن في آن.
تعزيز قدرات المرأة
وحمل يوم الثلاثاء الماضي، 26 سبتمبر الحالي، أمراً سامياً، كان محل تقدير الداخل والخارج، يسمح بمقتضاه للمرأة في المملكة بقيادة السيارة، في خطوة تهدف إلى تحقيق تطلعات نساء المملكة في إثبات كفاءتهن وقدراتهن، في الاعتماد على أنفسهن في تسيير أمورهن، بما يحقق المصلحة العامة للمواطنات، في ظل التمسك بالعادات والتقاليد للمجتمع السعودي المحافظ. وبادر رجال الدين، ممثلون في هيئة كبار العلماء في البلاد، بمباركة هذه الخطوة، واعتبروها عاملاً معززاً للمجتمع وقدراته ومكتساباته. وجاء في الأمر الملكي ما نصه: “نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها. كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع، ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه. ولكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته”.
ودعا الأمر الملكي وزارات: الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ – إن شاء الله – اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه”.
المحافظة على الآداب
وبالأمس فقط، (28 سبتمبر) أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً بإعداد نظام لمكافحة التحرش في خطوة قال عنها المراقبون، لتعزيز التمسك بقيم الدين ولضمان المحافظة على الآداب العامة، ووجه -يحفظه الله- وزير الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوماً وإكمال اللازم. وقال – يحفظه الله- في أمره الموجه لوزير الداخلية: “نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك وبما يسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف، ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوماً وإكمال ما يلزم بموجبه”
