لا يختلف السائقون والسائقات على أن التأمين على السيارة يحمي جميع الأطراف من تكبد خسائر مادية في حالة وقوع حادث - لا سمح الله - ويعتبر التأمين على السيارة من باب التكافل الاجتماعي للوقاية من دفع مبالغ كبيرة وخاصة إذا كان الحادث حصل به وفيات أو كانت تلفيات الطرف الثاني فادحة تفوق قدرات الطرف الأول المالية، ولم تعد مقولة جيل الطيبين ( كل واحد يصلح سيارته ) مجدية أو نافعة الان، بل إن مقولة جيل الحاليين ( المتسبب في الحادث يصلح السيارتين) هي المجدية الان، لذلك يجب عليك أن تؤمن سيارتك لتكون آمن في بيتك وتملك قوت يومك.
عندما تضع الدولة قوانينها وتسن أنظمتها لا يكون ذلك بطريقة عشوائية ولكن بعد دراسة ومقارنة ببعض الدول التي لديها نفس المشكلة المراد إيجاد حل لها ومن الطبيعي ان تلك الأنظمة والقوانين قد لا تروق للبعض حتى وان كانت تصب في جانب المصلحة العامة ، ومن المعلوم أيضاً ان جميع تلك القوانين والأنظمة تحتاج إلى مراجعة دورية لمعرفة مدى فائدتها من جميع النواحي أو الغائها أو تعديلها ، ان التأمين على السيارة له فائدة عامة على المجتمع مثل نظام الرصد الآلي للسرعة (ساهر) اصبحنا نجني ثماره بعد أن أصبح عدد الحوادث قليل وبالتالي قل عدد الوفيات.
وبما ان التأمين على السيارة حالياً أصبح الزامياً ويعاقب عليه كل من يقود سيارة غير مؤمنة، وحيث انه من ضمن مستهدفات الرؤية استقطاب الشركات العالمية لدخول السوق السعودية لرفع كفاءة السوق وإيجاد تنافس قوي بين الشركات لصالح الوطن والمواطن ، وكل من يعيش على أرض الوطن، لذلك نأمل من جميع الجهات ذات العلاقة بالتامين على السيارات وفي مقدمتهم البنك المركزي السماح لشركات التأمين الخليجية والاجنبية بدخول هذا المجال حتى يكون هناك منافسة بينها وبين شركات التأمين المحلية لتقديم خدمة أفضل وتكلفة أقل على مالك السيارة لان الشركات المحلية رفعت اسعار التأمين على السيارات بشكل مبالغ فيه كثيراً يجعلنا نفكر مستقبلاً بالرجوع إلى قيادة الدواب.
