هل الاستقالة تعفي المختلس من العقوبة ؟ سؤال أخذت أبحث عن إجابة له بين الأنظمة واللوائح ، فلم أجد نصا قانونيا يعفي المختلس سواء كان بالقطاع العام أو الخاص من العقوبة بعد استقالته أو إحالته للتقاعد ، واعتبرت الأنظمة واللوائح أن الاستقالة أو التقاعد لا تعفي المختلس من التحقيق والمسألة في حال تورطه في شبهة فساد .
وكما حدد المشرع السعودي عقوبة الاختلاس في القطاع العام ، حددها في القطاع الخاص فيما يلي :
•​رد الأموال المختلسة إلى صاحبها، ويمكن أن يرفع صاحب المال دعوى قضائية ، في حال عدم رده الأموال.
•​فرض عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عشرة سنوات أو غرامة مالية تقدر بخمسة ملايين ريال سعودي كحد أقصى أو كلاهما.
•​إذا كان الجاني موظف قطاع خاص، يحق لصاحب العمل القيام بفصله من العمل جراء جريمته" .
وحرصا على حقوق المساهمين داخل الشركات المساهمة المدرجة منها والمقفلة طالبت أنظمة وزارة التجارة ولوائحها بضرورة وجود محاسب قانوني مؤهل تأهيلا عاليا ، يتولى اعتماد القوائم المالية للشركات والمؤسسات ، ويعمل على ضمان حقوق المساهمين بالشركات ، وبين نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443 هـــ ، في مادته العاشرة العقوبات المفروضة على المحاسب والمراجع القانوني في حال ارتكابه للمخالفات ، ومنها ما أوضحته الفقرة ( ج ) من المادة المشار إليها والمتمثلة في " تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك " ، والقرة ( د ) من نفس المادة والتي تشير إلى " تصديق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاماً أو بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة " ، والفقر ( هـ ) والتي توضح مخالفة " تصديق المحاسب القانوني على توزيع أرباح صورية " ، وقد حددت العقوبات المفروضة عليه في حال مخالفته بـــــ " السجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين "
كما منح المشرع السعودي المحاسب والمراجع القانوني الحق في إبداء ملاحظاته على أعمال المراجعة المستندية ، ومطالبة مجلس الإدارة بتوفير القيود العامة بالملفات ، وفي حال فقدها تحديد أسباب الفقد والمسئول عن ذلك ، كما منح المحاسب والمراجع القانوني الحق في معرفة أسباب حذف بعض القيود من النظام ، وغيرها من الصلاحيات ، وقوة المحاسب والمراجع القانوني يؤكد على ضمان حقوق المساهمين ، ويفتح المجال لمطالبة وزارة التجارة بالتدخل وإحالة قضايا الاختلاسات المالية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد " نزاهة " في حال قيام المحاسب والمراجع القانوني بتقديم مستندات تثبت وجود حالات فساد ، فعقوبة المختلس لا تفرق بين قطاع عام أو خاص ، وهذا ما اتضح في بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الصادر خلال سبتمبر 2023 حول مباشرة الهيئة عددًا من القضايا الجنائية ومنها ، " القبض بالجرم المشهود على مالك مكتب محاماة لحظة استلامه مبلغ 180 ألف ريال من مالك لأحد الكيانات التجارية (لديه قضية تجارية منظورة بمبلغ 11 مليون ريال) مقابل إصدار تقرير لصالحه من شركة محاماة واستشارات قانونية تم تعيينها كخبير من القاضي ناظر القضية، كما تم القبض على مواطن لحظة استلامه 170 ألف ريال من المحامي المذكور تمثل نصيب مالك شركة المحاماة (تم إيقافه) مقابل إصدار التقرير " ، وهذا يؤكد أن الأنظمة واللوائح حفظت حقوق الجميع داخل مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص ، ولا يمكن لأي شخص شغل منصبا داخل منشأة قطاع خاص أن يعفى من المسألة القانونية تجاه المخالفات التي ارتكبها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل ahmad.s.a@hotmail.com