الهِبة في النظام السعودي
عقد الهِبة عقد ملزم لطرف واحد من أطراف العقد وهو الطرف الواهب ويلزم فيه الايجاب من الواهب والقبول من الموهوب له حيث إن عقد الهِبة ، وبذلك يكون عقد الهِبة عقد تبرع ومن هنا نستنتج أن عقد الهبة يتمتع بعدة خصائص أهمها أنه عقد ملزم لطرف واحد من أطراف العقد وهو الطرف الواهب، كما يتميز أنه عقد دون عوض ودون مقابل مادي فهو من عقود التبرع ويشترط فيه أن يكون الواهب متمتع بالأهلية الشرعية المعتبرة ولا يشترط في الموهوب له أن يكون له الأهلية، فيمكن أن تتم الهبة للحمل أو الطفل الصغير أو المجنون أو المعتوه، ويكون مسؤولًا عن قبول الهبة في هذه الحالة الولي عليه أو وصيه أو النائب عنه، أن عقد الهبة من العقود الشائعة في جميع المجالات مثل العقارات والسيارات والأموال لكن يختلف عقد الهِبة في العقار عن غيره في النظام السعودي حيث يلزم أن يتضمن العقار مساحة محددة من الأرض وتكون العين ثابتة ومن أهم الشروط اللازمة لصحة عقد الهبة في العقار أن يكون المتصرف في العقار صاحب الحق النهائي فيه ومحددة بشكل دقيق وأن تكون العقود موثقة رسمياً لدى الجهات الرسمية وهذا ما نص عليه نظام المعاملات المدنية في المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة الفقرة (1) " إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية"، وبما أن النظام في المملكة العربية السعودية أعطي الهبة في العقار جانب خاص يختلف عن أنواع الهبة الأخرى فقد أشترط النظام في حالة كانت الهبة من الاب إلى الأبناء السوية بين الأبناء في العطية دون تفرقه بينهم ويلزم تسجيل ذلك عن طريق موقع البورصة العقارية التابع لوزارة العدل بعد الحصول على الاعفاء الضريبي وفي حالة كان الموهوب له لم يتم السنة الثامنة عشرة يجب الحضور لدى كتابة العدل بصحبة وليه الشرعي مع أحضار صك العقار إلكتروني ورقم طلب للضريبة من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتقديم الخدمة وهنا تجد الإشارة إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تُستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم التصرف في العقار لمدة ثلاث سنوات وذلك بناء على ما جاء في المادة الثالثة الفقرة السادسة والتي تم تعديلها بموجب القرار الوزاري رقم (1429) وتاريخ 8/7/1443هـ والتي نصت" التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص لم يكن سيسري عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الواهب الأول وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهبة"، أن عقود الهبه لها أهمية عالية في التعاملات المدنية وقد تناول نظام المعاملات المدنية وهو ثالث المشروعات الخاصة بالمنظومة التشريعية التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ومهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان في 8 فبراير 2021، ويعد من أكبر الأنظمة التي تصدر في المملكة العربية السعودية حيث يشمل أكثر من 700 مادة ومن ضمن تلك المواد الهبة حيث جاء الفصل الثالث والمعنون " عقد الهبة" والتي اشتملت على ستة عشر مادة تناولت عقد الهبة ابتداء من المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة إلى المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة من خلال ثلاث فروع رئيسية وهي إنشاء عقد الهبة، آثار عقد الهبة، الرجوع في الهبة، ومن أهم الأمور المتعلقة بعقد الهبة الرجوع في الهبة وقد تناول النظام ذاته في الفرع الثالث والمعنون بالرجوع في الهبة أبتدأ من المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة إلى المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة، حيث اشتملت على أهم نقاط التي يمكن فيها الرجوع عن الهبة ومنها أنه يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب، كما أعطي النظام الواهب حق الرجوع أن لم يوافق الموهوب له على رد الهبة عن طريق المحكمة في ثلاث حالات إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك، إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرضٌ مشروعٌ ، إذا كانت الهبة مشروطةً صراحةً أو ضمناً بالتزامٍ على الموهوب له وأخلَّ به، ويسقط حق الرجوع في الهبة بشكل نهائي بموت أحد طرفي عقد الهبة بناء على المادة السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية، والهبة ممكن أن تكون معلقة بشرط أو هبة مطلقة، إن الهبة مثلها مثل أي عقد يمكن الطعن بها من قبل كل ذي مصلحة وأكثر من له مصلحة في الطعن بالهبة هم ورثة الواهب حيث يحق لهم الطعن في الهبة أثناء حياة مورثهم الواهب أو بعد مماته ولكن جاء المشرع منظم لتلك الأمور حيث يكون الطعن في حياة الواهب محدود في نطاق معين من خلال الطعن بأهلية الواهب في التصرف حيث يكون غير أهل للتصرف لأنه مجنون، أو معتوه، أو سفيه، أو أنه مغرر به، أو أنه مستغل من قبل الموهوب له نتيجة هوى جامح أو طيش بين، ومثال ذلك كالرجل المسن الذي يتزوج فتاة أصغر منه فيقوم وهبها بعض أملاكه نتيجة جنوحه لها جنوحاً شديداً، أما الطعن في الهبة بعد وفاة الواهب، فيكون من خلال إثبات أن عقد الهبة قد أبرمه الواهب أثناء مرضه مرض الموت وهو المرض الذي يصيب الشخص ويتوفى بسببه خلال سنة على الأكثر ما لم يشتد فإذا اشتد هذا المرض فإن فترة السنة تبدأ من تاريخ اشتداده ويتم إثبات ذلك بالتقارير الطبية والملف الطبي للواهب المتوفى فإذا ما أثبت الورثة أن الهبة قد وقعت من الواهب أثناء مرضه مرض الموت، فإنه يمكنهم إبطال تلك الهبة.
بندر عبد الرزاق مال
مستشار وباحث قانوني
عضوية المجمع الملكي البريطاني للمحكمين
عضو بلجنة التحكيم وفض المنازعات بالغرفة التجارية الصناعية بينبع
عضوية جمعية قضاء
عضوية جمعية الأنظمة السعودية جامعة الملك سعود
عضوية جمعية مكافحة الاحتيال السعودية