شاركت البروفيسور نورة بنت زيد الرشود ، المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (الهيئة) المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي (المنظمة)،أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الخاصة التابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان لجنه الميثاق
وأسهمت في إثراء إجراءاتها التي تم عقدها في القاهرة، جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 25 إلى 26 ديسمبر،2023. واستعرض الاجتماع وناقش التقرير الدوري الأولي للمملكة العربية السعودية .
و ، سلطت المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون لمنظمة التعاون الإسلامي، على الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الإفلات من العقاب ضد الفلسطينيين الأبرياء في غزة، تدين بشدة الاستهداف العشوائي للمدنيين والمستشفيات والمرافق الطبية في غزة، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في انتهاك خطير للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم حرب شنيعة. وتماشيا مع روح البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة التي تم عقدها في 11 نوفمبر 2023 في الرياض ، فقد دعت المجتمع الدولي إلى ضرورة ضمان حماية الحقوق الأساسية المكفولة للفلسطينيين واستعادة السلام ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كل ما ارتكبتها من جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني.
و أعربت الرشود عن تقديرها العميق لممارسة الإبلاغ الدورية التي تعكس الجهود الجماعية المبذولة من قبل الدول العربية لتحسين سياساتها وبرامجها في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة العربية. وفي معرض استعراضها للتقرير الدوري الأولي للمملكة العربية السعودية، أكدت أن التقرير شامل ويتضمن معلومات مفيدة ذات الصلة بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بناء على الملاحظات الختامية وتوصياتها الصادرة عن هذه اللجنة الخاصة بعد الاطلاع على التقرير الأولي للمملكة لـ 2016. كما أعربت عن تقدير الهيئة لتقرير المملكة العربية السعودية الذي يغطي مجموعة واسعة من الموضوعات التي تناول عناصر عملية ذات الصلة بالتقدم المحرز والتحديات القائمة والفرص المتاحة، فيما يتعلق بتحسين جهود النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المملكة العربية السعودية. ونفس السياق، اشادت بالمنهجية التي اتبعتها المملكة العربية السعودية في إعداد هذا التقرير، بما يتوافق مع التوجيهات التي أقرتها اللجنة الخاصة التابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان وأوصت الدول الأخرى باتباعها . وتجدر الإشارة أنه تم تسليط الضوء على مبادرات المملكة العربية السعودية لمكافحة التمييز وتعزيز الحق في التنمية والحق في التعليم وتمكين المرأة في إطار رؤية 2030. وقد حظيت الإنجازات الهامة التي حققتها المملكة العربية السعودية في تحسين معدل محو الأمية على مدى السنوات الماضية، والتي بلغت 99.5٪ بين السكان الشباب، الذين يتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، بتقدير بالغ الأهمية. وفيما يخص معدل مشاركة الإناث البالغات من العمر 15 سنة فما فوق في الاقتصاد، فقد كان يقدر بــ 35.6% بنهاية 2021.
عقدت المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (الهيئة) المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي (المنظمة) اجتماعات ثنائية مكثفة مع رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، السيد جابر المري والسفير طلال المطيري، الممثل الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية. وفي حين أعرب كلا الجانبان عن ارتياحهما إزاء ضرورة تعزيز علاقات التعاون القائمة بين اللجنة العربية لحقوق الإنسان والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ( الهيئة) المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فقد حثا على ضرورة الانخراط في تنظيم انشطة مشتركة في المستقبل . وبما أن جميع أعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان يشتركون في نفس الوقت في عضوية الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، فقد شددت المديرة التنفيذية على أهمية إمكانات التعاون الهائلة الموجودة بين الطرفين، حجما ونطاقا، والتي يمكن الاستفادة منها من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. كما يمكن للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان ، في شكل معاهدات واتفاقيات وإعلانات مصممة خصيصا لهذا الغرض، المساهمة في إضفاء الطابع المحلي على القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار الشواغل الحقوقية الخاصة بالمنطقة، بما يساعد على تطوير وتحسين المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واعربت المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان( الهيئة)، باعتبار الهيئة الجهاز الأساسي للمنظمة المعني بحقوق الإنسان، عن دعم كيانها الكامل للجنة العربية لحقوق الإنسان ، فيما يتعلق بضرورة التعاون ذات الصلة بمختلف قضايا حقوق الإنسان التي تهم العالم الإسلامي في الوقت الحاضر، ولاسيما في مجال مكافحة الإسلاموفوبيا، وتعزيز الحق في التنمية، ومناهضة أجندة التوجه الجنسي والهوية الجنسانية، وتعزيز المواقف بشأن هذه المسائل في الأمم المتحدة وغيرها من المنتديات الأخرى ذات الصلة
