أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال، وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا.
وكشفت إجراءات التحقيق، قيامَ مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون، وتسليمه لزوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكّن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من (200.000.000 ريال) “مئتي مليون ريال سعودي” يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.
وبالتحقق من الأموال تَبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدّرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.
وأكدت النيابة العامة، حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
