عدّ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية والصناعية بدول المجلس، فرصة بارزة وكبيرة لتبادل الآراء والأفكار، وتدارس السبل الكفيلة لتأسيس علاقة متسقة ومتكاملة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم في مدينة الدوحة بدولة قطر، برئاسة وزير التجارة والصناعة القطري – رئيس الدورة الحالية- الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وحضور وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف بدول المجلس.
وأعرب معاليه عن تطلعه من هذا اللقاء إلى التوصل لمبادرات تدعم نمو القطاع الخاص في دول المجلس ليكون رافدًا اقتصاديًا قويًا للاستقرار الاقتصادي والتنموي الذي تعيشه دول المجلس، وتعزيز مكانتها دوليًا بصفتها مركزًا ماليًا واستثماريًا واقتصاديًا عالميًا، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا اللقاء تعزيز التعاون المشترك، وتعميق التشاور في كل ما من شأنه دعم مسيرة النهضة والتقدم والازدهار المنشود، لتعزيز نمو اقتصادات دول المجلس ومعالجات التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي، وزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، الذي تجاوز 100 مليار دولار أمريكي في عام 2022م.
وأكد أن لقاء اليوم يأتي للإسهام في التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، والعمل على تذليلها وإيجاد حلول ناجحة لها وتقديم الدراسات والمبادرات الخلاقة التي تخدم القطاع الخاص الخليجي، بما يسهم في تعميق التكامل الاقتصادي في دول المجلس وزيادة النمو الاقتصادي فيها تحت ظل توجيهات قادة دول المجلس بالاهتمام بالقطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الفعال للوصول إلى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتأسيس قاعدة تعاون وتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم.
كما استعرض معاليه، اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها مع كل من جمهورية باكستان الإسلامية وكوريا، وسير المفاوضات التجارية مع كل من المملكة المتحدة ونيوزيلندا، وأنه تم في شهر يوليو من العام 2023 التوقيع على البيان المشترك مع اليابان لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، كما تم في شهر مارس الماضي بالتوقيع على البيان المشترك مع جمهورية تركيا، للبدء في مفاوضات إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
وفي سياق متصل أفاد معاليه بأن الأمانة العامة لمجلس التعاون تقوم حاليًا بالتباحث مع كل من كوريا وأذربيجان وهونغ كونغ من أجل تنظيم منتديات اقتصادية وتجارية واستثمارية، كل على حدة، على أن تكون المشاركة في هذه المنتديات من قبل القطاعين العام والخاص من قبل الجانبين؛ بهدف تنشيط التعاون وتكثير الأنشطة التجارية بين الجانبين.
كما حث جميع الحضور على المشاركة في المنتدى الأول للتعاون الصيني – الخليجي للصناعات والاستثمارات بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية, المقرر عقده خلال الفترة من 23 – 24 مايو المقبل في محافظة (فوجيان) بالصين, لما له من فائدة في مجال الاستثمارات والصناعات بين الجانبين.
وبيّن الأمين العام أن وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف بدول المجلس خلال لقائهم، ناقشوا عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال أبرزها، واقع وتحديات التجارة البينية بين دول المجلس، والقيمة المضافة المحلية “قواعد المنشأ المحلية” والمحتوى المحلي، وإشراك القطاع الخاص الخليجي بشكل فعال في القضايا ذات الشأن الاقتصادي، والتكامل بين الإستراتيجيات الخليجية في القطاع الصناعي والتعديني والنقل والخدمات اللوجستية
