أعلنت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية جميلة مطر، اليوم الاثنين، عن موافقة 22 دولة على إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية، اليوم، بمقر الهيئة بمدينة الدمام، وتنظمه الجامعة والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثلاً بلجنة خبراء الكهرباء والمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
وقالت “مطر”، إن الاجتماع الحالي بمقر هيئة الربط الخليجي بالدمام، يركز خلال ثلاثة أيام، في بحث ملفات ذات علاقة بالربط الكهربائي على مستوى الدول العربية.
وأضافت أن هدف الاجتماع يتمحور في إعداد وتحضير اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة ولجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية.
كما يستهدف الاجتماع تهيئة اللجنتين لتكونا قادرتين على النهوض بمسؤولياتهما بمجرد دخول اتفاقي السوق المشتركة حيز النفاذ.
وأكدت جميلة مطر، أن اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء ستدخل حيز النفاذ في سبتمبر المقبل.
وقالت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية: ستحظى الاتفاقية بموافقة وزراء الخارجية العرب، وستقيم الجامعة احتفالية خاصة بالاتفاقيتين بمجرد حصولهما على موافقة وزارة الخارجية.
وأضافت “مطر”، أن الدول العربية ستكون مخولة للتوقيع على الاتفاقيتين، لاسيما وأن السوق العربية المشتركة للكهرباء من المشروعات الكبرى وتضم جميع الدول العربية.
وأوضحت، أن عدد الدول الموقعة على إنشاء السوق العربية المشتركة 16 دولة في عام 2017؛ إذ حظيت الاتفاقية بموافقة المجلس الوزاري العربي للكهرباء.
وأشارت إلى أن “الوزاري العربي للكهرباء” هو مجلس وزاري متخصص يضم وزراء الكهرباء بالدول العربية؛ حيث صدر قرار من المجلس في أكتوبر 2023، بالموافقة على اتفاقية السوق العربية المشتركة.
وقالت جميلة مطر: إن التنفيذ على أرض الواقع يتطلب بعض الوقت، وبحاجة إلى بنى تحتية ومؤسسات لتنفيذ المشروعات.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي استغرق أكثر 40 عامًا، لاستكمال الربط الكهربائي بين تلك الدول.
وأكدت أن استكمال السوق العربية المشتركة للكهرباء، لن يستغرق أربعة عقود، مؤكدة أن خارطة الطريق المعتمدة بحلول 2037 / 2038، تنص على استكمال جميع مراحل السوق العربية المشتركة للكهرباء.
كما قالت المسؤولة بالجامعة العربية، إن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على ثلاث ركائز وهي: الأطر التنظيمية والقانونية والتشريعية بعد الموافقة على اتفاقيتي السوق المشتركة والتوقيع على مذكرة التفاهم، والبني التحتية من خلال دراستها على أرض الواقع، من خلال كونها جاهزة أو بحاجة إلى تطوير وتمويل.
وتابعت: توجد بنى تحتية أساسية وكذلك بنى أساسية في طور الإنشاء، مما يتطلب تضافر الجهود من خلال تمويل مؤسسات التمويل والتنسيق مع الحكومات العربية، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص.
بالإضافة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات السوق من خلال تهيئة اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة ولجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية، لاستلام أعمالهما.
وكذلك تشمل المؤسسات أمانة السوق التي تتولى مسؤولية التنسيق، وتضم: مركز المراقبة، وكذلك ما تتفق عليه المؤسسات القائمة.
