أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، لها دور كبير ومهم في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المجلس في مجال التعاون المالي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ (121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، اليوم, في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة ة وزراء المعنيين بشؤون المالية والاقتصاد بدول المجلس.
وقال خلال كلمته: “دول المجلس توسعت في الجوانب الاقتصادية والصناعية والابتكار والذكاء الصناعي، وهو ما يمثل نقلة نوعية تحمل بين طياتها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل ما تتمتع به دول المجلس من إمكانات كبيرة تتمثل في شعبها الطموح وسكانها الشباب ومواردها الطبيعية مثل النفط والغاز، واتجاهها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويُمكّن الشباب”، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس لترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة.
وأوضح أن البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3,6% في عام 2024م، و3,7% في عام 2025م، متفوقاً على كبرى الأسواق العالمية، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الفائض الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخليجي 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام أنه وعلى الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية في منطقتنا والعالم أجمع، أكد البنك الدولي أن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الأمين العام, إلى أن التزام دول المجلس بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، كما أنها تعمل على خلق مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين.
وبحث أعضاء اللجنة في الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، واطلعت على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج بحث مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والمالية.
