رفع الدكتور عبد الله بن أحمد داود المغلوث عضو جمعية الاقتصاد السعودية ، خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام 2025م.
أشتملت الميزانية العامة للدولة للعام 2025م على نتائج وأرقام ومؤشرات إيجابية ، تأتي إنعكاساً لمسيرة الإصلاحات الكبيرة التي تقوم بها القيادة الحكيمة ، وتعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة، وتبشر بالمزيد من الإنجازات التنموية الكبرى التي ستشهدنا بلادنا بدعم وتمكين من قبل القيادة.
وتضمّنت المستهدفات في ميزانية السعودية 2025 تخصيص 10 مليار ريال كدعم وقروض لأكثر من 140 ألفًا من الأفراد والأسر ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة من برامج بنك التنمية الاجتماعية.
ميزانية هذا العام تحمل معها رسالة واضحة؛ وهي استمرار المملكة في الاستثمار في مستقبلها، من خلال التوسع في مشاريع البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الواعدة كالطاقة المتجددة والتقنية والسياحة، مع الحرص على تمكين القطاع الخاص ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
الأرقام المهمة التي استعرضها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال حديثه بعد إعلان الميزانية:
-يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند (4.6 %).
-ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسيًا جديدًا لها خلال العام 2024م عند (52 %).
-انخفاض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ (7.1 %) حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخيًا.
-ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى (35.4%) حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ (30%).
-بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي (21.2) مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م.
تأكيدات ولي العهد عن ميزانية 2025
وهناك العديد من التأكيدات من ولي العهد عن ميزانية السعودية 2025 يمكن استعراضها كما يلي:
-ميزانية 2025م تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.
-افتصاد السعودية ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد به فرص غير مسبوقة.
-الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابيًا على تصنيفاتها الائتمانية.
-الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
-الحكومة تواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة.
-ميزانية العام المالي 2025م تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى.
-هناك دور محوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقًا من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.
-الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر ما يدعو إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة ـ بإذن الله ـ نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية.
-المملكة تسير على نهجٍ واضح، وأن هدف حكومتها ـ بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله ـ عز وجل ـ ومتوكلين عليه، وواثقين من طاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
