أكد عبد المجيد السعدي رئيس الجانب اليمين في المباحثات السعودية اليمنية لمجلس الأعمال السعودي اليمني بأن تفعيل المباحثات التجارية بين بلاده والمملكة هي صورة مضيئة للدعم السعودي للأسواق اليمنية والمستثمرين هناك.
وبين السعدي أن مرتبة رجال الأعمال اليمنيين في المملكة تأتي في المركز الثالث عشر في قائمة الدول المستثمرة، برأس مال قدره ثمانية عشر مليار ريال إلى نهاية عام 2023م، مؤكداً على أن العمل التجاري والاستثماري يعيش حراك جديد لتشجيع الصادرات والتبادل التجاري بين المملكة واليمن ودعم الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن التحويلات البنكية والاعتمادات المالية لا زالت تشكل عائق في تحقيق دفعة قوية للعمل التجاري الاستثماري.
وقال السعدي للأسف حجم الصادرات اليمنية للأسواق السعودية، لا زال ضعيفاً، ويمثل 5% مقابل الصادرات السعودية إلى الجمهورية اليمينة، مبيناً أن قيمة الصادرات اليمنية إلى المملكة يتراوح ما بين خمسة إلى ستة مليار دولار.
وأكد السعدي على أن منتجات المصانع السعودية أصبحت بجودة عالمية، ومواصفات مثالية لذلك فإن الأسواق اليمينة تترقب تصدير المنتجات السعودية إلى اليها، لأسواق اليمين القريبة من الموانئ والمدن الصناعية السعودية.
من جهة أخرى ناقش مجلس الأعمال السعودي اليمني إنشاء نادي للمستثمرين اليمنين يستهدف 4800 شركة ومؤسسة يمنية في الداخل اليمني ويهدف إلى تحقيق رسالة هذه الشركات وتنسيق العمل التجاري والاستثماري وتبادل الفرص والتجارب وتحقيق الشراكات الداعمة.
وطرح مشاركون فكرة إنشاء منطقة لوجستية سعودية لتحقيق الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، بين دول جيبوتي واليمن والسودان ولمواجهة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، ولتحقيق التكامل في منظومة الدول المجاورة و ودعم مسيرة التنمية الشاملة، و لتحقيق كفاءة ومرونة واستدامة القطاعات محلياً ودوليا.ً
ونبه مستثمرون إلى حاجة الأسواق اليمنية إلى منتجات شركات الدواجن نظراً لارتفاع الطلب المحلي في المحافظات والقرى اليمينة، فضلاً عن أن نسبة كبيرة من المتوفر في الأسواق هي منتجات مستوردة من البرازيل.
من جهة أخرى أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني باتحاد الغرف السعودية خلال مباحثات انطلقت في مكة المكرمة عن إطلاق مبادرات لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع الجمهورية اليمنية.
وقال رئيس الوفد السعودي الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ توصلنا مع الجانب اليمني لتأسيس “ثلاث شركات نوعية الأولى شركة للطاقة الشمسية والثانية في قطاع الاتصالات والثالثة في تنظيم المعارض الدولية، وهذه الشركات سوف يتم تأسيسها في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام الاستثمار في المملكة، وسوف تعمل هذه الشركات
وأضاف ” وتم تقديم دراسة للجهات المعنية بأن المدن الذكية سوف تكون متعاونة وداخل المنفذ الحدودي في الوديعة وفي منفذ علب من جهة الجانب اليمني.
وبين الدكتور عبدالله محفوظ أنه بالنسبة لشركة الطاقة الشمسية برأس مال قدره مائة مليون دولار (٣٧٥ مليون ريال) وهي في وضع الدراسة التأسيسية والفنية والتسويقية موضحا بأنها ستكون شركة مساهمة مغلقة
أما الشركة الثانية فهي مجال الاتصالات برأس مال قدره عشرة ملايين ريال، وسيكون عملها عبر الأقمار الصناعية.
وقال بن محفوظ للرياض أن المحجر الذي سيتم بنائه في الجانب السعودي تقدر تكلفته ٨٠ مليون ريال سعودي ويعتبر أول محجر حيث أن المحجر الذي يستخدم حاليا هو المحجر الصحي الجيبوتي.
وأعتبر بن محفوظ الموافقة السعودية على مثل هذه المشاريع ومنها إنشاء المحجر الصحي تعزيز قوي للعمل الاستثماري والتجاري اليمني ، وسيزيد من حجم الصادرات اليمنية للمملكة ويخدم الاستيراد اليمني من المملكة.
مبيناً أن تكاليف المحجر الصحي المقترح ستلامس ٨٠ مليون ريال.
