حينما قررت وزارة الرياضة حل مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر، ، وتكليف حاتم خيمي بـرئاسة النادي، والدكتور تركي مدخلي نائباً له ، استندت في قرارها للمادة السادسة من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ، والتي توضح أنه " دون الاخلال بالمسؤولية الشخصية أو التضامنية وفقا لأحكام المادة ( الثامنة والعشرون ) : للوزارة حل مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية :
وأشار قرار الحل إلى نص الفقرتين ( 2 ) والتي تنص على : " إذا أصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته المالية " .
فيما أوضحت الفقرة ( 4 ) والتي تضمنها القرار إلى " ثبوت التجاوزات المالية أو الإدارية على مجلس الإدارة "
واليوم وبعد مضي فترة ليست بالقصيرة على حل المجلس السابق ، وتكليف المجلس الحالي ، فإن الجماهير الرياضية عامة والوحداوية خاصة تريد معرفة الحقيقة ، وأين وصلت تحقيقات الوزارة ونتائجها ، فـ " العجز عن الوفاء بالتعهدات المالية " يوقع الإدارة الحالية في مسؤولية سداد ديون ومخالفات ارتكبتها الإدارة السابقة .
و" ثبوت التجاوزات المالية أو الإدارية على مجلس الإدارة " يعني أن هناك تأكيد على وجودها ، فلماذا لم تظهرها الوزارة حتى الآن ؟
وإن كانت الجماهير الوحداوية تريد معرفة الحقيقة ، والعقوبات التي صدرت بحق المخالفين والمتجاوزين للأنظمة واللوائح ، فإنهم يريدون أيضا أن تسعى وزارة الرياضة للعمل على تعويض النادي بالأضرار التي لحقت به نتيجة أخطأ الإدارة السابقة .
والتعويض لا يكون لفظيا معنويا ، بل عمليا ماليا ، فكيف بإدارة الكابتن الخلوق حاتم خيمي أن تدير ناد تكالبت عليه الديون والمخالفات نتيجة أخطأ الإدارة السابقة ؟
فنادي الوحدة اليوم كما نشرت إحدى الصحف المحلية قبل أيام " صدر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنعه من التسجيل للمرَّة الخامسة إثر شكاوى متفرقة، تقدَّمت بها جهاتٌ عدة، حسبما أفادت مصادرُ خاصَّةٌ بالصحيفة .
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة الوحدة الجديدة، ستتلقَّى خلال الفترة المقبلة قرارًا سادسًا، يمنعها من التسجيل، في رقم غير مسبوق، ضمن حزمة عقوبات مماثلة في إطار المنع من تسجيل اللاعبين بعد قرار «فيفا» بإيقاف القيد على خلفية شكوى من العراقي يوسف الأمين، لاعب الوسط.
وأكدت نظر الاتحاد الدولي في قضايا أخرى ضد النادي، رفعتها أطرافٌ مختلفةٌ، ومن المتوقَّع صدور قرارات فيها خلال الفترة المقبلة، وسطَ مخاوفَ من تعرُّض «فرسان مكة» إلى عقوبات إضافية.
وفي إحدى القضايا المنظورة، يشكو نادي آينتراخت براونشفايج الألماني من عدم تسلُّمه حتى الآن دفعةً، قدرها 250 ألف دولار من مقابل بيع عقد الأمين للوحدة، صيف 2024 " .
وهنا يبرز السؤال كيف يمكن لإدارة تولت النادي أن تعمل على حل القضايا وإعادة التسجيل وهي تفتقر لمبالغ السداد ؟
إن الحل الأمثل يكمن في إلزام الإدارة السابقة بسداد ما تسببوا فيه من أخطأ وتجاوزات أوقعت النادي في العديد من المشاكل .
أما الجماهير الوحداوية التي ابهجت الفؤاد وزينت الأعين بجمالها في المدرجات ، فإنها مطالبة اليوم بأن تكون أكثر قوة وصلابة وتواجد في كافة أنشطة النادي وفعاليات ، بعد أن فتحت الإدارة الحالية بقيادة الكابتن الخلوق حاتم خيمي أمامهم الأبواب التي كانت مغلقة ، واصبح لهم حضورهم ودورهم .
ــــــــــــــــ
ashalabi1380@
