في التاسع من نوفمبر 2025 ، أي قبل نحو خمسة أشهر مضت ، قررت وزارة الرياضة حل مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر، ، وتكليف حاتم خيمي بـرئاسة النادي ، والدكتور تركي مدخلي نائباً له ، واستندت الوزارة في قرارها للمادة السادسة من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ، والتي توضح أنه " دون الاخلال بالمسؤولية الشخصية أو التضامنية وفقا لأحكام المادة ( الثامنة والعشرون ) : للوزارة حل مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية :
وأشار قرار الحل إلى نص الفقرتين ( 2 ) والتي تنص على : " إذا أصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته المالية " .
فيما أوضحت الفقرة ( 4 ) والتي تضمنها القرار " ثبوت التجاوزات المالية أو الإدارية على مجلس الإدارة "
واليوم وبعد مضي نحو خمسة اشهر على صدور القرار ، فإن الجماهير الوحداوية تنتظر إيضاحات من الوزارة عن أسباب حل مجلس إدارة الوحدة برئاسة سلطان أزهر ، فهل ثبت وجود تجاوزات مالية أو إدارية عليه ، وإن ثبتت فلماذا لم يتم الإعلان عنها وتحديد عقوباتها ؟
أم أن الوزارة أحالت القضية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد " نزاهة " باعتبار أن النادي مال عام وتملكه الدولة ؟
إن الفترة التي مضت على حل المجلس السابق ، وتكليف المجلس الحالي ليست بالقصيرة ، ومطالبة الجماهير الوحداوية بمعرفة الحقيقة يعني مطالبتهم بالحصول على حقهم الأدبي خاصة وأن هناك عبارة وردت في قرار الحل تقول تشير إلى " العجز عن الوفاء بالتعهدات المالية " ، وهذا العجز يوقف الإدارة الحالية أمام مسؤولية كبرى تتمثل في المطالبة بسداد ديون ومخالفات ارتكبتها الإدارة السابقة .
كما أن ورود الفقرة ( 4 ) والتي تضمنها القرار والمشيرة لـــ " ثبوت التجاوزات المالية أو الإدارية على مجلس الإدارة " ، يؤكد على أن هناك تجاوزات تستدعي فتح التحقيقات وإظهار نتائجها .
وإظهار الحقيقة يؤكد على أن هناك عقوبات صدرت أو ستصدر بحق المخالفين والمتجاوزين للأنظمة واللوائح .
فهل تلبي وزارة الرياضة مطالب الجماهير الوحداوية وتعلن نتائج التحقيقات والعقوبات الصادرة بحق المخالفين ؟
هذا ما نأمله ونترقبه

ـــــــــــــــــــــ

ahmad.s.a@hotmail.com

ashalabi1380@