إدارة الموقع 

طال الانتظار طويلاً ولا ندري متى ستعالج وزارة الخدمة المدنية أوضاع موظفي الدولة المجمدين وظيفياً بما يتوازى مع العقود الزمنية التي أمضوها على مراتبهم دون ترقية؟ والأمل يحدوهم مع كل مرحلةٍ تطويريةٍ للوائح الخدمة المدنية بتعديل لائحة الترقيات التي عفى عليها الزمن ولم تتطوَّر وتجاري العصر وإنني لأجزم بأنه لو عُرضت حقيقة المشكلة ومعاناة أصحابها والحل الأمثل على الملك سلمان سلمه الله لما تردد في الموافقة على ذلك حرصاً منه على مصلحة الوطن والمواطن حيث يضطر بعض الموظفين بسبب التجميد الوظيفي لطلب التقاعد المبكر وبذلك تنشأ مشكلة من جرَّاء ذلك فتخسر قطاعات الدولة كوادر تساهم في بنائها ودفع عجلة تنميتها ومسيرتها وتحتاج لأيدٍ جديدةٍ تحتاج سنواتٍ طويلةً لتدريبها على العمل لتكون مثل سابقتها وذلك بأموالٍ طائلة كما يسبب تقاعساً عن أداء العمل أو تسرُّباً وظيفياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص فضلاً عن نشوء مشكلاتٍ اجتماعيةٍ عديدةٍ منها التخلف عن سداد القروض المالية أو الامتناع عن سدادها وتصاعد قضايا الطلاق بسبب تراجع النفقة من قبل الأزواج على زوجاتهم وعائلاتهم وغير ذلك من الظواهر السلبية.
ومع كل أمرٍ ملكي يتطلع موظفو الخدمة المدنية المجمدون وظيفياً من مجلس الخدمة المدنية لتحسين أوضاعهم الوظيفية في وقتٍ تزايدت فيه المتطلبات المعيشية والتحديات للمواطن وقد تقدمت بخطابٍ إلى مجلس الشورى أطالب فيه بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية بمعالجة أوضاع آلاف الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية في وزارات الدولة الذين أمضوا سنواتٍ طويلةً على مرتبةٍ معينةٍ دون ترقية الأمر الذي سبَّب لهم إحباطاً نفسياً وهبوطاً في الدافعية للعمل باعتبار أن الترقية تمثل حافزاً معنوياً ومادياً ضرورياً للموظف لحفزه على العطاء والإنتاجية وحب العمل والإبداع فيه وهذه القضية تمثل هماً عميقاً لدى شريحةٍ عريضةٍ من موظفي الدولة وقد تَسبَّبَ هذا الهم في التسرُّب الوظيفي من القطاع العام إلى القطاع الخاص بحثاً عن التعويض فضلاً عن حالة التذمُّر والاستياء والامتعاض عند المتضررين والشعور بالظلم والإجحاف والغمط وضياع سني العمر.
وناشدت في خطابي مجلس الخدمة المدنية بتعويض هؤلاء الموظفين عن السنوات التي أمضوها في انتظار الترقية بترقيتهم بأثرٍ رجعي أي بالقفز على المرتبة التي يستحقونها بموجب سنوات الخدمة واحتساب سنوات التجميد على كل مرتبةٍ مرَّوا بها منذ تعيينهم الوظيفي أي بمعادلة سنوات التجميد بعدد المراتب التي توازيها وصرف علاواتهم المالية التي توقفت في كل مرتبةٍ تجمَّدوا عليها مع إحالة الموظف للتقاعد المبكر أو النظامي بكامل راتبه الذي أحوج ما يكون إليه في ظل الارتفاع المعيشي في وقتنا الراهن وليضمن معاشاً تقاعدياً كافياً لمتطلبات حياته اليومية وذلك بعد احتساب جميع سنوات تجميده منذ التحاقه بالخدمة الوظيفية وتعويضه عنها بالترقية وبمجمل العلاوات المالية التي توقفت خلال فترات التجميد ولتكن معالجة أوضاع المجمدين وظيفياً أسوةً بالعاملين على بند الأجور اليومي الذين تم تثبيتهم على وظائف رسميةٍ بالمرتبة المتوازية مع المؤهل العلمي والخبرات وسنوات الخدمة الوظيفية وتعويضهم مالياً بمبالغ مجزية عن إجازاتهم وسنوات خدمتهم الوظيفية وكما تم اتخاذه حيال تعديل أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستوياتٍ أقل مما يستحقونها وكما تم تعديله في نظام تقاعد العسكريين بإضافة بدل النقل والإعاشة ومثل هذا القرار من لدن خادم الحرمين الشريفين مأمول لما عهده الشعب فيه من أبوةٍ حانيةٍ وحرصٍ على مصالح المواطنين.
وحجة وزارات الدولة في عدم ترقية بعض الموظفين لأنهم لم يفتحوا نطاق الترقية على مستوى مناطق المملكة حجةً واهيةً لا تبرر لها إغفال أهمية الترقية الوظيفية كحافزٍ ضروريٍ للموظف وحقٍ مشروعٍ له لقاء خدمته الوطنية في أي ثغرٍ من ثغور الوطن وللموظفين أحقية رفض الترقية خارج المنطقة التي يقطنونها لما يترتب عليها من الضرر المعنوي أو المادي في حالة تعارضها مع ظروفهم العائلية أو الاجتماعية أو المادية وتكبدهم عناء السفر والتنقل وتعرضهم لمخاطره وتضاعف المصاريف المالية والضغوط النفسية والابتعاد عن الأسرة والأقارب والمعارف وتعطيل مصالحهم المعيشية وتفاقم معاناتهم النفسية وبالتالي إقدامهم على طلب التقاعد المبكر وهم في أوج عطائهم وإنتاجيتهم التي يفترض أن يستفيد منها الوطن وأبنائه وقد ازداد إحباطهم النفسي بعد تعديل أوضاع العاملين على بند الأجور اليومي الذين كانوا مرؤوسين عندهم وتحولوا إلى رؤساء لهم وإن إعطاء الموظفين حقهم في الترقي سيتيح لهم مناخاً وظيفياً حافزاً ومريحاً ينعكس على أدائهم العملي ومن ثَمَّ على منجزات الوطن وأبنائه.