واتفق الجانبان خلال الاجتماع على وضع تصور مبدئي لما يمكن تسميته محكمة أو هيئة تحكيم مصرفية تكون مهمتها الأساسية حل الخلافات الناشئة عن التعاملات المالية والمصرفية في البحرين بسرعة وكفاءة بما يراعي خصوصية القضايا المالية والمصرفية والخبرات الدقيقة التي تتطلبها وسرعة البت فيها وتنفيذ أحكامها.

وفي السياق ذاته جرى خلال الاجتماع بحث تفاصيل قانون قيد خبراء المحاكم، وإمكانية اتباع هؤلاء الخبراء لدورة خاصة في معهد التدريب التابع لوزارة العدل، والأمور الإجرائية والمالية ذات الصلة، حيث أبدى جانب الجمعية استعداده لتوفير خبراء مخضرمين في المجال المالي والمصرفي، من ذوي الباع الطويل في التعامل مع قضايا مصرفية شائكة.

على صعيد ذي صلة بحث الاجتماع المشترك بين جمعية مصارف البحرين ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مقترح تكوين لجنة مشتركة بين وزارة العدل وجمعية مصارف البحرين ومصرف البحرين المركزي لبحث كل القضايا المشتركة، حيث تمت مباركة الموضوع والتشديد على أهميته.

كما تطرق الجانبان لموضوع الحجوزات التحفظية على مبالغ مالية لدى المصارف من قبل المحكمة، وجرى الاتفاق على أن تقوم الجمعية بوضع تصورها العملي لهذا الموضوع ورفعه لوزارة العدل.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات قانون الإفلاس الصادر نهاية مايو الفائت، فقد أكد الجانبان عزمها التعاون سويا من أجل تنفيذ حملة توعوية للقطاع المصرفي بهذا القانون بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل.

حضر الاجتماع من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية سعادة المستشار وائل رشيد بوعلاي وكيل وزارة العدل لشؤون العدل، والأستاذ محمد بوجيري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق، والأستاذ نايف الذوادي مدير إدارة شؤون المحاكم، والأستاذ سلمان العامري القائم بأعمال المسجل العام، فيما حضره من جانب جمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذ، والدكتور حسن العالي مستشار الجمعية، وصديقة شاكر من شؤون الأعضاء وحسن علي منسق الدعم.