علمت «عكاظ» أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وجه بمساءلة أحد مأذوني الأنكحة في محافظة في جنوب السعودية، عقب أن رصدت الوزارة إجراءه عقد نكاح لمواطنة دون سن الـ18، مما يعد مخالفا لتعليمات وزارة العدل القاضية بمنع تحرير أي عقد زواج للقاصرات، إلا عقب استكمال الإجراءات النظامية المتمثلة في الكتابة إلى الجهة المختصة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل المصادقة على أي عقد قاصر لتطبيق التعليمات الواردة في نظام حماية الطفل إذ تنص التعليمات بأن يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من يقل أو تقل عمرها عن 18 عاما -ذكرا أم أنثى- لن يلحق بأي منهما الضرر ويحقق مصالحه الفضلى. وأكدت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة في وزارة العدل أن الوزير نبه على المأذونين التابعين للمحاكم التوقف عن عقد أي زواج أحد طرفيه يقل عمره عن 18 عاما إلا بعد الرجوع للمحكمة لاستكمال الإجراءات النظامية. وكانت النيابة العامة في جدة قد استجوبت مطلع العام الحالي أحد المأذونين عقب عقده زواجا لمطلقة دون أن يحصل منها على صك الطلاق الأصلي وهو ما عد مخالفا للتعليمات. وقال المحامي حكم الحكمي إن هناك العديد من المخالفات التي قد يرتكبها مأذونو الأنحكة أبرزها العقد بولاية أحد الإخوة أو الأعمام أو أي من الأقارب مع وجود الأب، وعدم التزام طرفي عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي، العقد بصك وكالة من خارج السعودية ودون تصديق الوكالة، العقد بصك طلاق صادر من خارج المملكة بدون تصديق للعقد، وعدم تدوين أرقام وتواريخ ومصادر الصكوك التي يعتمد عليها المأذون، الاكتفاء بصورة من هوية طرفي العقد دون مطابقة الأصل، عدم أخذ موافقة الزوجة وشروطها، عدم الدقة في إدخال البيانات أو السجلات، تدوين شروط غير صحيحة ومخالفة في العقد، الاكتفاء بالشهادة الطبية لوفاة الأب، الاكتفاء بعقد النكاح في الحرم المكي أو النبوي فقط دون استكمال الإجراءات النظامية، فرض رسوم على طرفي العقد ما يعد مخالفا للتعليمات.