إدارة الموقع 

التوقيع الإلكتروني موضوعٌ قد غير حياتنا، أعطانا قدر من الحرية والرفاهية في إنجاز معاملاتنا؛ حتى ارتبط استخدامه في حياتنا اليومية وأصبح جزء منها. لكن هل من الممكن بأن يكون دليل للأثبات أمام القضاء أم أن الأثبات حكر على التوقيع التقليدي الذي قل استخدامه هذه الأيام؟ وهل اعترف النظام السعودي بالتوقيع الإلكتروني أم أن هذا التطور الذي نعيشه سيكون عقبة في حصولنا على حقوقنا؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال يجدر بنا تعريف التوقيع الإلكتروني وبيان أنواعه، عرف نظام التعاملات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني: بأنه بيانات الكترونية مدرجة في تعامل الكتروني أو مضافه إليه أو مرتبطة به منطقيًا، يستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه للتوقيع الإلكتروني أربع أنواع وهي التوقيع بالقلم الإلكتروني والتوقيع الكودي والتوقيع البيومتري والتوقيع الرقمي وهي تتفاوت في مقدار ما توفره من أمان أما بالنسبة للإجابة على السؤال فهي نعم اعترف النظام السعودي بالتوقيع الإلكتروني وساوى بينه وبين التوقيع التقليدي، ولكن استثنى بعض المعاملات من الإثبات باستخدامه وهي المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والحضانة..، والمعاملات المتعلقة بإصدار الصكوك والتصرفات الواردة على عقار، ووضع النظام السعودي شروط لإعتبار التوقيع الإلكتروني حجة كاملة أمام القضاء، وهي أن يكون التوقيع مقروء ومستمر ومرتبط بشخصية الموقع ويسمح بالتعرف عليه وأن يكون هذا التوقيع كما هو من وقت إنشائه الى وقت عرضه للمحكمة، كما أوجب النظام مراعات بعض الأمور كالطريقة التي حُددت بها شخصية المُوقع كما تجدر الإشارة بأن النظام إشترط شروط إضافية خاصة بالتوقيع الرقمي .لكن بشكل عام في حال تخلف كل او بعض الشروط هذا لا يعني عدم صلاحية التوقيع الإلكتروني للأثبات حيث أن النظام أجاز للقاضي استخدام التوقيع الإلكتروني كقرينة للأثبات . إذن التوقيع الإلكتروني مساوي للتوقيع التقليدي لكن يجب علينا قبل استخدامه، أن نأخذ بالإعتبار التقنية المستخدمة ومدى تحقيقها لشروط التوقيع لكي نحصل على أكبر حماية لحقوقنا.