من القضايا المهمة التي أثارت اختلافًا في الآونة الأخيرة، تطور التكنولوجيا الملحوظ ووسائل الاتصال الحديثة, ولا شك أن تأثير التطور ينقسم الى شقين؛ إيجابي وسلبي، ونتيجته تعود على الشخص نفسه, ومن الآثار السلبية لتطور التكنولوجيا هي سهولة التقاط وتسجيل الأحاديث الشخصية بطرق مختلفة و بالتالي تكون عرضه للإفشاء، فيظن البعض أن من حقه أن يقوم بتسجيل أحاديث شخصية أو مكالمات لضمان حقه فيقدمه كدليل في الإتهام، وهذه تعتبر مخالفة في النظام السعودي استنادًا إلى النظام الأساسي للحكم، و لا شك أن لهذه المخالفة عقوبة وضعها النظام للحد من انتشارها بين الناس و التساهل بها, وأكد الأستاذ “فيصل البكري” -مستشار قانوني- على أن احترام الحياة الخاصة للفرد تعد من أهم حقوق الإنسان في المجتمعات الحديثة، لما له من ارتباط وثيق بحرية الفرد وخصوصيته التي لا يجب التعدي عليها، مضيفاً أنه في حال تعرض شخص لتسجيل مكالمته دون إذنه فمن حقه التقدم إلى المحكمة, حيث يصدر القاضي عقوبة تعزيرية على من سجّل، تشمل السجن لمدة معينة أو دفع غرامة مالية, أو كلا العقوبتين حسب أهمية التسجيل ومدى تضرر الشخص منه, مبينًا أنه فيما يتعلق بالتسجيل أو التصوير بهدف الابتزاز أو التشهير أو التهديد فقد نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على عقوبات مشددة، وتشدد هذه العقوبات في حال ارتكبت هذه المخالفات ضد امرأة أو طفل أو أحد من ذوي الإعاقة، وقد ذكر نظام الإجراءات الجزائية، أنه لا يجوز تسجيل اي مقاطع صوتيه من غير إذن صاحبها، كما لا تجوز مراقبة المحادثات وتسجيلها إلا بإذن مسبب من رئيس التحقيق والادعاء ولمدة محددة متى كان لهذا التسجيل فائدة في استظهار حقيقة جريمة وقعت ومن يخالف ذلك يكون معرّض للمسائلة القانونية، فهناك طرق عديدة مشروعة لإثبات الحقوق دون الحاجة لانتهاك خصوصية الآخرين، ولا يعتبر التسجيل كدليل لأنه عرضة للتزوير والدبلجة و تقليد الأصوات، بل يعتبر قرينه خاصةً في قضايا الحدود موجبة القطع لا يمكن الأخذ بها كحجة قويّة لإقامة حد السرقة أو القصاص أو غيرها من حدود لله, إلا أنها قد تقوي أدلة المدعي في المسائل الأخرى كقضايا الشتم والسب وما هي حق للعباد، فالتسجيلات الصوتية لا يعتد بها من غير أدله صريحة، و إنما تكون لتقوية الأدلة .
