إدارة الموقع 

يقصد بالحدود: ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام منظمة لحياة المسلمين، فهي العقوبات المقدرة شرعًا، سواء كانت حقًا لله أم للعباد، فلا يسمى القصاص حدًا لأنه حق العبد، ولا عقوبة التعزير لعدم التقدير.

أن الحدود الشرعية لا تسقط عند القاضي إلا بنص شرعي، أو إجماع، فلا مجال فيها للأهواء الشخصية. وشرع التثبت في الحكم على من قام بفعل ما يوجب تطبيق الحد، ويكون التثبت إما بالإقرار أو تعدد الشهود، وفي ذلك تعظيم لأحكام الله، ووقوف عند حدوده واحترام لحقوق الإنسان، لئلا يعاقب من لا يستحق العقوبة.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم”. التضييق في امر الحدود امر محبب في الإسلام، فقد طبق الفقهاء القاعدة الفقهية “درء الحدود بالشبهات” إذا كان هناك شبهة في ثبوت إحدى الجرائم، فالشبهة قد تحكم ببراءة المتهم، أو قد تسقط الحد ولا تبرءه، فينتقل العقاب من عقوبة مقدرة إلى غير مقدرة. ويقصد بالشبهة: ما ليس بواضح الحل أو الحرمة، مما تنازعته الأدلة، وتجاذبته المعاني والأسباب، فبعضها يعضده دليل الحرام، وبعضها يعضده دليل الحلال. هناك العديد من السوابق القضائية في السعودية التي امتنعت عن تطبيق الحد لوجود شبهة، فعلى سبيل المثال:

–        الحدود تنتفي في حال رجع المقر عن إقراره، كمبدأ قبول رجوع السارق عن إقراره من دون تفصيل، ومبدأ أن من أقر على نفسه بالزنا إذا رجع خلال إقامة الحد فقال: كذبت، أو ما زنيت سقط عنه الحد، وغيرها من الحدود.

–        الشبهة في الشهادة، كأن يكون هناك من لا تصح شهادته، بأن كان غير مكلف أو كافر وغيره.

–        الشبهة في القرائن، فالحد لا يثبت بالقرائن، وهي عندما يستنبط القاضي امر مجهول من امر معلوم.

الحمد الله على رحمة الله الواسعة.