وأصبحت الفقرة في التعديل الجديد: “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكًا ووليًّا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.
ووفقاً لـ”عاجل” شرح المحامي، فيصل المشوح، النص المعدل الذي تضمنه الأمر الملكي ولم يفهمه البعض بشكل كافٍ، مبينًا أن التعديل يقضي بأن ملك البلاد القادم في حال لم يكن من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز، وكان من أحفاده، فإن ولي عهده يجب أن يكون من فرع آخر من ذرية الملك عبدالعزيز.
وأوضح المشوح على نحو أكثر تفصيًلا قائلًا، إن “الملك القادم لو كان من أحفاد الملك عبدالعزيز، لا يستطيع تعيين نجله وليًا للعهد”.
وأضاف المحامي فضل بن شامان أنه وبهذا التعديل للنص يكون سلطة الملك للملك سلمان، ومنصب ولاية العهد للأمير محمد بن سلمان، ولا تكون ولاية العهد في فرع الملك سلمان بعد وفاته -أمد الله في عمره- بل لا بد أن تكون من فرع آخر من الأسرة الحاكمة.
