تبدأ السعودية غدًا السبت، تطبيق لائحة الذوق العام، التي تحظر ارتداء الملابس غير المحتشمة، أو التلفظ بألفاظ مسيئة للآخرين، ومخالفات أخرى عديدة، وفرض غرامات مالية على المخالفين. ويترقب ملايين السعوديين والمقيمين في البلاد، بدء تطبيق ذلك، حيث تسري اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي، على جميع سكان المملكة، وسوف تحدد نوع المخالفات التي سيتم تسجيلها، وقيمة الغرامات التي يتوجب دفعها عن كل مخالفة. كما تسري اللائحة على زوار المملكة، إذ سيتم التنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لإشعار الراغبين في الحصول على تأشيرات دخول إلى السعودية بأحكام اللائحة. وتضمنت مواد اللائحة تعريف الذوق العام بأنه: “مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم”. ونصت باقي المواد على أن: “اللائحة سوف تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة، وهي المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل، والموجودة في الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك”. وجاء في مادة أخرى: “يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في المملكة، ولا يجوز الظهور في مكان عام بزيّ أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات، أو عبارات تسيء إلى الذوق العام”. يُشار إلى أن لائحة ”الذوق العام“ تتيح لمن صدر بحقه قرار بغرامة مالية ناتجة عن مخالفته للائحة الذوق العام، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتقول وسائل إعلام محلية، إنّ بنود لائحة الذوق العام تتضمن حظر إلقاء السجائر والنفايات من نوافذ السيارات على الطرقات، أو قضاء الحاجة في أماكن غير مخصصة لها، والجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وعرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها، وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص. كما تشمل المخالفات قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخالية والممتلكات العامة، والتخييم، أو التجمع، أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة، وتربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز، ونقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.
