يعتمد النظام العام في المملكة على قواعد الشريعة الإسلامية المستندة إلى الكتاب والسنة ، ويشمل القواعد والإجراءات التي تضعها الدولة لحماية المجتمع وافراده وحفظ حقوقهم ، ويعرف النظام بأنه "  مجموعة عناصر متفاعلة فيما بينها لأجل تحقيق هدف معين ، فلا يكون النّظام نظاماً في وجود شيء واحد أو أمر فردي، لا بد من وجود أكثر من طرف حتى يتكوَّن النّظام ،  والنّظام موجود في كل مناحي حياتنا بلا استثناء، وحتى في العلاقات الإنسانية " .
وإن كانت الدول تحرص على وضع الأنظمة وسن القوانين لحماية الأفراد والمجتمع من تجاوزات البعض ، فإن الدولة - أيدها الله ـ حرصت على وضع الأنظمة لحماية الافراد وحقوقهم الأدبية والمالية ، وأكدت على المساواة بين المواطنين بكافة مناطق ومدن المملكة ، فلا يستثنى فرد أو فئة  من تطبيق النطام عليه حتى وإن كان بمركز قيادي هام ، وهذا ما أكدته بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تجاه بعض موظفي الدولة الذين تم تقديمهم للعدالة لتجاوزهم للأنظمة ، فالكل أمام النظام سواء .
كما كفلت الدولة حماية الحقوق ، وأوضحت المادة السادسة والعشرون ، من النظام لنظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هــ ، حماية الدولة لحقوق الإنسان ، وفق الشريعة الإسلامية ، وحفظ نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443 هــ ، حقوق المساهمين والمساهمات في الشركات المدرجة بهيئة سوق المال ، والشركات الغير مدرجة ، وهو ما يعني المساواة بينهم ، فلا استثناء لطرف على آخر .
وحينما صدر نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج بالمرسوم الملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 17 / 9 / 1440 هـــ ، أكد على التزام شركات أرباب الطوائف " المطوفين ، الوكلاء ، الأدلاء ، الزمازمة " بنظام الشركات ، وأوضحت ذلك لائحته التنفيذية والتي حفظت هي الأخرى حقوق المساهمين والمساهمات ، ولا توجد مادة أو فقرة بأي نظام أصدرته الدولة تميز بين المساهمين بالشركات .
واليوم وبعد مضي أكثر من ثمانية عشر شهرا على انتهاء السنة المالية للشركات المساهمة ، المدرجة بهيئة سوق المال والغير مدرجة ، وشركات أرباب الطوائف ، نجد أن جميعها قد التزمت بنص الأنظمة وسعت لعقد جمعياتها العمومية لمناقشة وإقرار ميزانية العام المالي الماضي 2022 ، وأقرت صرف أرباح الأسهم لمساهميها منذ عدة أشهر ، فيما بقيت شركة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ، والتي لم تسع حتى الآن لتوجيه أي دعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية ، وفقا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الفصل الثاني من نظام الشركات ، والتي أكدت  على أن " تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهرًا بدءًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري " .
فهل يمكن القول بان مجلس إدارة هذه الشركة لا يطبق عليه النظام ؟
إن ما يريده مساهمو ومساهمات الشركة هو المطالبة بحقوقهم الأدبية أولا والتي كفلها النظام من خلال الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية ، وحقوقهم المالية المتمثلة في صرف أرباح أسهمهم ، والالتزام بتنفيذ نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها ، التي أشارت إلى أنه " يتحقق متطلب انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بانعقاد جمعية عامة غير عادية خلال الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وباشتمال جدول أعمالها على البنود الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة "
وأكدت المادة الثانية على أنه " يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على البنود الآتية:
أ- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية ومناقشته.
ب- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها.
ج- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه.
د- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، إن وجدت " ، وهنا أسال لماذا لم نر تنفيذ أي من هذه المواد ؟
وختاما أقول لمعالي وزير التجارة ، إن صمت الوزارة تجاه مخالفة الشركة للأنظمة يمنحها الفرصة لارتكاب المزيد من المخالفات التي يكون ضحيتها المساهمون والمساهمات الذين ضاق بهم الحال وعاشوا عامين دون دخل نتيجة لجائحة كورونا ، ودخل العام الثالث لتكون ثلاث سنوات عجاف لم يجنوا منها ريالا .
وإن كان لدى الشركة مستند نظامي يجيز لها عدم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة وإقرار ميزانية العام المنتهي 2022 ، وعدم صرف أي أرباح لمساهميها ، فلماذا لم توضحه حتى لا يعيش المساهمون والمساهمات على أمل لا وجود له .
وثمة سؤال آخر هل توجد مادة نظامية تجيز لوزارة التجارة عدم مطالبة الشركة بعقد اجتماع الجمعية العمومية ، أو مادة تمنحها الاستثناء من عقد الاجتماع ؟
وإن كان هناك معوقات تحول دون عقد الجمعية العمومية فلماذا لم تصدر الشركة بيانا يوضح ذلك ؟
وأين هي إدارة شئون المساهمين ، ولماذا لا تتواصل مع المساهمين وتوضح لهم الحقائق ؟
المعروف أن ادارات شئون المساهمين بالشركات هي همزة الوصل بين المساهمين ومجلس الادارة والادارة التنفيذية ، توضح لهم ما تعرضت له الشركة من معوقات ، وما قدمته من أعمال .
أم أن مجلس إدارة الشركة يرى أنه لا يحق للمساهمين الاطلاع على ميزانية عام 2022 ، لأنها سرية ؟
إن موسم الحج لعام 2023 قد انتهى ، والعام الميلادي تجاوز نصفه ولم يعد أمام مجلس إدارة الشركة أي عذر لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة وإقرار ميزانية العام المنتهي 2022 .
قال تعالى : ( وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل ahmad.s.a@hotmail.com