يعرف القطاع العام بأنه " جزء من الاقتصاد القومي الذي تملكه وتديره الدولة بشكل مباشر، أو عن طريق سلطات عامة أخرى تنشئها الدولة لتردي هذه المهام بالنيابة عنها. ويشمل هذا القطاع الخدمات العامة (قطاع الإدارة الحكومية) والأعمال الصناعية والزراعية والتجارية والمالية والإسكانية " .
فيما يعرف القطاع الخاص بأنه " جزء من الاقتصاد الوطني الذي يملكه ويديره الأفراد سواء في شكل شركات الأشخاص أو شركات الأموال (كالشركات المساهمة مثلا)" ، و " يتكون من مؤسسات وشركات خاصة لا تملكها الحكومة ، تكون خاضعة لرأس مال الأفراد أو الشركات ".
وإن اختلف القطاعان في الملكية فإنهما يتفقان في "الأهداف التي يسعيان إلى تحقيقها، كالقيام بمشاريع البناء والترفيه ودعم الصحة والتعليم وما إلى ذلك "، ولكون مؤسسات القطاع الخاص تتعرض لعمليات اختلاس كالمؤسسات العامة فقد حدد المشرع السعودي عقوبة الاختلاس في :
• رد الأموال المختلسة إلى صاحبها، ويمكن أن يرفع صاحب المال دعوى قضائية ، في حال عدم رده الأموال.
• فرض عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عشرة سنوات أو غرامة مالية تقدر بخمسة ملايين ريال سعودي كحد أقصى أو كلاهما.
• إذا كان الجاني موظف قطاع خاص، يحق لصاحب العمل القيام بفصله من العمل جراء جريمته" .
ولعل ما صدر في أغسطس 2019 من حكم من المحكمة التجارية بالرياض بإلزام أحد التنفيذيين الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سابقاً بإحدى الشركات بدفع مبلغ قدره 152.7 مليون ريال للشركة ، تأكيد على أن المشرع السعودي حفظ حقوق القطاع الخاص كما حفظها للقطاع العام .
ولكون المساهمين أفرادا بعيدون عن أعمال وأنشطة الشركة ، فقد ألزم النظام كافة الشركات بالتعاقد مع محاسبين قانونيين لمراقبة ومراجعة أعمال الشركة المالية ، والاطلاع على المستندات والتأكد من موافقتها للإجراءات النظامية خاصة في أعمال الصرف ، لذلك نرى أن من مهام المحاسب القانوني " مراجعة السجلات والعمليات المالية للشركات من الخارج ومن ثم تقديم التقارير " ، وهناك الكثير من المحاسبين القانونين الذين نفخر بهم وبتواجدهم داخل الشركات ، فهم لا ينظرون لمصالحهم ومكاسبهم الخاصة ، ولا يهمهم إن جددت الشركة التعاقد معهم أو رفضتهم ، كما أنهم لا ينظرون لمكانة رئيس الشركة أو مجلس إدارتها بقدر نظرتهم للمستندات التي يتملكونها .
ويكون المحاسب القانوني أكثر قوة حينما يجد الدعم والمؤازرة من رئيس مجلس الإدارة الذي يطالبه بتدوين كافة ملاحظاته بالتقرير المقدم للمساهمين وعدم اهمال أي منها مهما كان حجمها ، وقد أعجبت بتقرير تضمن تسجيل مخالفة معاملات تجارية لعضو مجلس إدارة لم يتم الإفصاح عنها ، قدمه المحاسب القانوني ضمن باب المخالفات والجزاءات .
لكن إذا كان رئيس المجلس وثلث أعضاء مجلس الإدارة يعتمدون صرف مبالغ مالية لهم كمكافآت شهرية ، فمن المؤكد أن المحاسب القانوني هنا سيكون رافضا لهذا الاجراء لعدم قرار من مجلس الإدارة يجيز الصرف ، وعدم موافقة بقية الأعضاء عليه ، وملاحظته هذه تأتي كملاحظته مثلا على
القيود اليومية العامة الغير موجودة بالملفات ، والتي يتوجب البحث عنها وتحديد أسباب الفقد والمسؤول عن ذلك ، وقيود بدون مرفقات أو مرفقات غير كافية ، وخاصة فيما يتعلق في التعميد بالصرف .
وهنا أقول إن ملاحظات مثل هذا المحاسب تعني أن الإجراءات التي تم اتخاذها غير صحيحة وتعتد من الاختلاسات المالية التي أوضح المشرع السعودي عقوبتها ، لذلك علينا أن نعي بأن الاختلاسات سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص لها عقوبات لا يمكن تجاوزها ، وهناك محاكم تجارية تتولى الفصل في مثل هذه القضايا .
وكما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء " لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان .. كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب ".
فقط علينا الصبر وتقديم الأدلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل ahmad.s.a@hotmail.com