منذ نيلي شرف اختياري عضوا للجنة الإعلام والتوثيق بعد تأسيسها أمينًا عامًا في الدورة الأولى ، واستمرار تكليفي بذات المهمة ونفس اللجنة للدورة الثانية التي انتهت في شهر مايو الماضي، كنت أتامل دائما بعض المنعطفات القانونية التي تعتري مسيرة الاتحاد، والتى كانت تحل "بالبركة" معتمدين على "خبرة وحنكة" رواد الكشافة والمرشدات والقائمين على سدة الأمر فيه، دون مسوغات "قانونية" وكانت الحلول مقبولة، وتسهم في التعاطي مع أي تحديات كانت تعتري مسيرة العمل داخل أروقة هذا الاتحاد العتيد، لكن في فترة لم تتجاوز النصف عام عشنا حالتين "لزميل وزميلة" كانا عنصرين مهمين، وتم إعفاؤهما من عضوية لجتنا الموقرة لأسباب لم تكن مقنعة في تلك الأثناء

ومنذ ذلك الوقت وأنا أتساءل "لماذا لا تكون هناك لجنة قانونية في اتحادنا العتيد!؟" على غرار اللجان الفنية "الإعلام والتوثيق، والموارد المالية، والبرامج والأنشطة، وتنمية المجتمع والشراكات" وتتولى الجانب القانون في الاتحاد

وفي مشهد الأعمال المعقدة والمتغيرة باستمرار، تزيد الحاجة للقانونيين، ولدينا في نفس المجال منهم عددا وفيرا، وكان الاتحاد يواجه العديد من التحديات والمخاطر القانونية التي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة إذا لم تتم معالجتها بشكل صحيح، وهنا أصبح وجود لجنة قانونية متخصصة أمرا بالغ الأهمية لنجاح الاتحاد واستمراريته بدءا من ضمان الامتثال للقوانين واللوائح وحتى تخفيف المخاطر وحماية الأعمال من النزاعات القانونية المحتملة، وممكن أن تلعب اللجنة القانونية دورا حيويا في حماية مصالح الاتحاد والمنتسبين إليه

ومن الأسباب الذي يجعل الاتحاد في حاجة إلى لجنة قانونية ، تحديد المخاطر وإدارتها بشكل استباقي، وتوفير إرشادات الخبراء والتمثيل عند الحاجة، وفي النهاية سيكون لدينا فَهْمًا وَاضِحًا لسبب الحاجة كون اعتماد وإنشاء واستثمار اللجنة القانونية عنصرا أساسيا في تقديم عمل احترافي يجنبنا الكثير من الإشكاليات، لذلك يعد وجود لجنة قانونيه مخصصة في اَلِاتِّحَاد اَلْعَرَبِيِّ لِرُوَّادِ اَلْكَشَّافَةِ وَالْمُرْشِدَاتِ أمرا ضروريا لضمان أن تسير الأعمال ضمن حدود القانون ويلبي جميع اللوائح اللازمة.

لذلك كنت ذاهبا إلى جانب الاقتناع بخطوات عقد الاجتماع الاستثنائي رغم أنني رجل "إعلام" ولست "قانونيا" ، لكن وجود حكيم الكشافة العربية الدكتور عبد الله بن محمد الطريجي كرجل قانون   ، واستاذ المناهج وطرق التدريس بروفيسور العمل الكشفي الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد كخبير ، واخوانهم المشاركين في الاجتماع والمتميزين بالحكمة جعلني أسلم بكل ما أتخذ من إجراءات

وهنا أعود وأؤكد على الحاجة الماسة لإنشاء لجنة قانونية، حيث يمكن لها تقديم التوجيه والمشورة إلى اللجان الاخرى إبتداء من اللجنة التنفيذية ومرورا باللجان الفنية، وحتى الرابطات الوطنية لضمان توافق أفعالها وعملياتها مع القانون

. بالإضافة إلى الامتثال القانوني، ممكن أن تلعب اللجنة دورا مهما في ضمان الامتثال التنظيمي، مثل حماية البيانات، وقوانين العمل، واللوائح البيئية، واللوائح المالية ، ويمكن أن يؤدي عدم الالتزام بهذه اللوائح إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك العقوبات القانونية والإضرار بالسمعة وخسارة الأعمال.

ومن الممكن أن تعمل اللجنة القانونية بشكل وثيق مع اللجان الأخرى لتحديد وتقييم المتطلبات التنظيمية، وتطوير السياسات والإجراءات ، وتوفر إرشادات بشأن أفضل الممارسات، وتساعد في تحديد المخاطر المحتملة، وتنفيذ العمليات للتخفيف من تلك المخاطر، من خلال وجود أعضاء قانونيين متخصصين، يتولون المساعدة في إدارة العقود والاتفاقات، والتأكد من قانونيتها، وإدارة أي نزاعات قانونية محتملة قد تنشأ

فلاش:

بعد الأحداث الأخيرة بات من الملح تكوين لَجْنَة قَانُونِيَّةٍ ، وأصبح أمرًا بالغ الأهمية للاتحاد في مسيرته، فأهيبُ باللجنة الانتقالية "لجنة تسيير الأمور" التنفيذية أن تدرج فكرة تكوين اللجنة القانونية ضمن خطواتها العريضة التي أعلنت عشية الاجتماع الاستثنائي التاريخي الذي أتخذ خلاله قرارات وتوصيات مفصلية سيظل التاريخ يذكرها ما دام هذا الكيان قائم، وعند تكوينها يسند إليها كل الجوانب القانونية في مقدمتها " فَضُّ اَلْمُنَازَعَاتِ "، وحماية الكيان والمنتسبين إليه، هذا علمي وسلامتكم