تذكرت هذا المثل وقال البعض إنه لمالك بن زيد مناة بن تميم، " وكان آبل أهل زمانه ، أي أكثرهم عناية بالإبل ، وقيل إن مالكا تزوج ودخل بامرأته، فقام أخوه سعد برعاية أغنامه وتوريد إبله، ولكنه لم يكن بمهارة أخيه، ولم يحسن التعامل معها مثله، ولم يرفق بها كرفقه ، وعندما عاد أخوه من إجازته رأى ما فعل سعد مع الإبل، فقال مالك: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل " .
فيما قال آخرون إنه لأبو الفتح عثمان بن جني عالم اللغة والأدب والنحو، والملقب بــ " ابن جنى " نسبة لأبوه "جني" المملوك الرومي ، وإن اختلف الرواة على من قاله لكنهم اجتمعوا على أنه " يضرب في كل من يعمل عملا بطريقة غير صائبة ولا مناسبة " .
وما ذكرني به وبقصته ما رايته من حرص البعض ممن يتولون مراكز قيادية داخل المنشآت الخاصة ، لاستغلال مناصبهم ووظائفهم لأغراضهم الخاصة بهدف الخروج بأكبر قدر من المكاسب المالية ، محولين هذه المنشآت لممتلكات خاصة لهم ، معتقدين أنها لن تكون محمية بأنظمة ولوائح ، فيسعون بطريقة وأخرى للاستفادة من فترة تواجدهم بالاستحواذ على كافة المناصب العليا والدنيا بها ، فنرى الفرد منهم جامعا شاملا لكل منصب بها ، بدأ من رئاسة مجلس الإدارة مرورا بمنصب المدير العام ، وإدارة الموارد البشرية ، والاستقبال ، حتى وظيفة الساعي ، وعامل البوفيه ، والسائق نراه متمسكا بها أيضا .
وحتى لا يذهب أي منصب أو وظيفة كبيرة أو صغيرة منه فإنه يحرص على تعيين أقاربه وأصدقائه وأبناؤهم وأبناء جيرانهم ، ليكونوا سندا ودعما له .
وإن غض البعض طرفهم عن المعينين بهذه الوظائف ، لكن من غير المعقول أن يغضوا طرفهم عن تعيين الابن بوظيفتين في آن واحد وبشركتين مختلفتين ووقت دوام واحد !!!
فكيف يمكن لهذا الابن أن يمارس عمله في هذه الشركة وتلك في نفس الوقت ؟
أم أن هذا الإجراء قد يراه مرتكبه ليس مخالفا ، لأن المستفيد هو ابن مدير الشركة ؟
إن استغلال المناصب داخل المنشآت الخاصة يعتبر خيانة للأمانة ، وقد أوضح نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10 / 9 / 1442 هــ ، في مادته الثانية أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام " ، وهذا يعني أن لوائح وأنظمة الدولة كما حفظت الحقوق العامة ، حفظت الحقوق الخاصة أيضا ، ولا يمكن لفرد ان ينفرد برايه أو يسعى للاستيلاء على حقوق الغير أو التلاعب بها ، أو استغلال منصبه .
وفي الختام أقول " مش كل مرة تسلم الجرة " ، وما خفي اليوم سيكشف غدا ، حتى وإن كانت عقود وقعت بتاريخ قديم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتواصل

ashalabi1380@

  ahmad.s.a@hotmail.com