تتوالى التوقعات المبشّرة بأداء الاقتصاد السعودي، خلال السنوات المقبلة، رغم وجود العديد من العوامل الضاغطة الإقليمية والدولية، إذ إن هناك العديد من الحروب؛ من بينها حرب غزة والحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن تقلبات أسواق النفط وتباينات الأسعار، وما يرتبط بها من عوامل ضغط، تنعكس على الأداء الاقتصادي.

ويتوقَّع صندوق النقد العربي، خلال الساعات الماضية، أن يُحقِّق الاقتصاد السعودي معدل نمو 4.4% في عام 2024، ثم معدّل 5.7% في 2025، وتلك التوقعات ليست من فراغ، خصوصا أن القطاع غير النفطي في السعودية واصل نموّه المتزايد خلال الشهور الأخيرة، مدفوعا بالاستهلاك الخاص، ومواصلة الاستثمار في المشروعات الكبرى، أيضا لا تزال سوق العمل السعودي تتمتّع بالمرونة الكبيرة، ما يدعم المزيد من النشاط الاقتصادي، مع تراجع معدلات البطالة.

وضمن المؤشرات المبشرة أيضا، والتي تقود لتوقعات إيجابية بشأن أداء الاقتصاد السعودي، استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي المستمر، ونضوج المشروعات الاستثمارية الكبرى، من بينها “نيوم”، بالإضافة إلى التقدم المستمر في القطاعات غير النفطية، خاصةً قطاعات التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة.

وضمن العوامل المعززة للأداء الاقتصادي، تعزيز السعودية مصادر إيراداتها من خلال مبادرات رؤية 2030، ومن المتوقع أن تؤدي هذه البرامج لتقليل الاعتماد على النفط، وتخفيف مخاطر تقلب أسعار النفط التي تؤثر بدورها إيجابيا على الإيرادات الحكومية، وتعزز مصادر النمو الاقتصادي المتنوّعة على المدى الطويل.

ولا تزال التوقعات الاقتصادية العامة إيجابية، مع السيطرة على التضخّم، من خلال تطبيق السعودية العديد من السياسات النقدية الفعّالة وتدابير تثبيت الأسعار، وكلها عوامل تقود إلى توقعات إيجابية بشأن الأداء الاقتصادي في السعودية، رغم أي عوامل ضاغطة خارجية تتعلّق بعدم الاستقرار في الأسواق أو وجود توترات إقليمية؛ كالحروب والنزاعات.