تجرّم التشريعات والأنظمة السعودية كافة أشكال وصور التمييز العنصري ، ونصت المادة الثانية عشر من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412 هــ ، على أن " تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام " ، وأشارت المادة السادسة والعشرون إلى أن " الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية "
كما كفل النظام الأساسي للحكم المساواة أمام القضاء للجميع دون أي تمييز، ونصت المادة السابعة والأربعون منه على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة " .
وأوضحت المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428 هــ ، أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية : ومنها " التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة " .
وبينت المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421 هــ ، أن " حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية " .
وجاءت رؤية المملكة 2030 للعمل على بناء مجتمع حيوي ، وتوفير الرفاهية والازدهار للمواطنين، وزيادة اعتزازهم بتاريخهم وتراثهم الممتد ، متبنيه اقتصادًا مزدهرًا ينعم فيه الجميع بفرص متعددة للنجاح، عبر توفير بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة .
ولأن الشركة تمثل كيانا قانونيا يعمل على تحقيق أرباح سنوية من خلال الأعمال والأنشطة التي تقوم بها ، وتعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المحلي ، لما تمثله من دور مهم في تحسين حياة الافراد وتوفير الفرص الاقتصادية والوظيفية لهم ، كما تلعب دورًا مهما في الاستثمارات المحلية أو الخارجية ، وتساهم في التكامل الاجتماعي بين الأفراد والمجتمع، من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية .
ولأهمية الشركات في تطوير مستوى الخدمات صدر المرسوم الملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 17 / 9 / 1440 هـــ ، بالموافقة على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج ، وأوضحت المادة الثانية منه أن الهدف من النظام ما يأتي:
1 ــ رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن.
2 ـــ إعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف؛ للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات, وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها, وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعاً وكمًا.
3 ـــ العمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات, واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.
4 ـــ العمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج، وزيارة المشاعر المقدسة، وزيارة المسجد النبوي، بكل يسر وسهولة.
غير أن بعض مساهمي شركات أرباب الطوائف من أصحاب المصالح الخاصة ، وضعوا الحواجز أما مسيرة الشركات لعدم تمكينها من مواصلة مسيرتها والوصول للهدف الذي حددته الدولة ـ أيدها الله ـ فهم يرون أن مصلحتهم الخاصة فوق كل اعتبار ، فكانت خطواتهم متتابعة تارة ببث شائعات كاذبة عن تجاوزات مالية ، وتارة بتسويق دعايات مغالطة للواقع .
وحتى تصل راسلتهم كما يريدون ، سعى البعض منهم مؤخرا للاستعانة بمحاسب متعاقد وعقد لقاء عبر الزووم مع بعض مساهمي الشركة للحديث عن ميزانية الشركة ، وحثهم بعدم الموافقة عليها دون توضيح الأسباب والمبررات النظامية بذلك ، مستخدمين وسيلة تواصل اجتماعي
للتشهير ، مخالفين بذلك نص الفقرة ( 5 ) المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي أوضحت أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية : ومنها " التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة " ، وفي عقد اللقاء تشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم .
وحينما تحدثت في مقالي السابق بهذه الصحيفة تحت عنوان " اعزلوا مجلس الإدارة " ، وأوضحت أن الحقيقة لا تكمن في أخطاء ارتكبها مجلس إدارة شركة ما ، بل في سعي مجموعة من مساهمي بعض الشركات على تنظيم حملات لعزل بعض مجالس الإدارات دون تقديم أسباب مشروعة ، ودون الاستناد للأسس والإجراءات التي حددها نظام الشركات لعزل مجلس الإدارة ، وحينها تذكرت قول الشاعر والكاتب اللبناني جبران خليل جبران ، أحد أبرز أدباء وشعراء المهجر، حينما قال : " توقف عن المجاملة والنفاق وقُل الحقيقة مهما كان الثمن .. سيبتعد عنك الكثيرون ، والذين سيبقون معك قد لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة ... !
لكنهم .. سيبقون معك الى الأبد ! "
فتح أمام أصحاب المصلحة الخاصة النار علي وأخذوا في شن حملاتهم ، وبدلا من مناقشتي مناقشة موضوعية ، والاستماع لوجهة نظري ، جاء التهديد والوعيد برسائل مكتوبة وأخرى مسجلة ــ ولأنهم ليسوا شجعانا ويملكون القدرة على الحوار والنقاش سارعوا لحذفها خشية من تقديمها كدليل ادانة عليهم ، متناسين أنني محتفظ بها ــ .
ولا الوم من عارضني أو حتى هددني لكني ألوم مجالس إدارات الشركات التي كان عليها أن تعمل على تنظيم لقاءات مباشرة للمساهمين ، توضح لهم مفهوم التحول من نظام المؤسسات إلى نظام الشركات ، ودور المساهم ومهامه ومسؤولياته ، وكذلك الحال لمجالس الإدارات ، ومتى يحق للمساهمين مقاضاة مجلس الإدارة ، ومتى يلزم مجلس الإدارة بتنفيذ مطالب المساهمين .
وتوضيح مهام إدارة علاقات المساهمين داخل الشركات المساهمة ، ومسؤوليات موظفي الشركة كأشخاص يمارسون أعمالهم داخل المنشاة وفقا لنظام العمل الذي أصدرته الدولة ، ولائحة العمل الداخلية للشركة ، وليسوا مكلفين بترك أعمالهم الوظيفية لتقديم تحايا الصباح والمساء للمساهمين ، وهناك نظام عمل يجب على الجميع احترامه ، وموظفو المنشأة ليسوا موظفو أفراد ، فإن احترمتهم احترموك ، وإن تطاولت عليهم قاضوك .
وأستغرب ممن يدعون حرصهم على حقوق المساهمين ، وهم من حملوا الشركة بالأمس مخالفات بملايين الريالات نتيجة لأخطائهم الإدارية ، ويتحدثون اليوم بلغة تختلف عن لغة الأمس .
ومن يطالبون اليوم بإفشال اجتماع الجمعية العمومية لصرف الأرباح ، ويسعون لعودة أصحاب المصالح الذين تسببوا في توقف نمو مؤسسات الطوافة سنوات ، واهتموا بمصالحهم الخاصة يرون أن في نجاح التحول لنظام الشركات ضياع لحقوقهم ، وهذا يعني انه لا يمكن لشركات أرباب الطوائف أن تطور خدماتها ، وترتقي بأدائها ، وهناك عقليات لازالت تتحدث بلغة الفرد لا الجمع ، وتدعي ان نظام الشركات يمنح المساهم الحق في جعل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة خداما تحت قدميه !
وعلى مساهمي شركات أرباب الطوائف العمل على دعم مجالس الإدارات لدعم مشروع الدولة في التحول وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وبناء كيانات قوية قادرة على تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحويل رحلة الحج من فكرة إلى ذكرى .
وفي الختام أقول إن المطالبات التي نسمعها بعزل أي من مجالس إدارات الشركات ينبغي أن تبنى على أسس وقواعد صحيحة ، ولا يمكن لشركات أرباب الطوائف أن تطور خدماتها ، وترتقي بأدائها ، وهناك عقليات لازالت تتحدث بلغة الفرد لا الجمع ، وتدعي ان نظام الشركات يمنح المساهم الحق في جعل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة خداما تحت قدميه !
وعلى مجالس إدارات الشركات أن تكون اكثر حزما وتستخدم حقها النظامي في إيقاف مثل هؤلاء ، الذين لا يمكن ان نراهم في الشركات المساهمة الاخرى سواء المدرجة او غير المدرجة فللمساهم حدود. لا يمكن تجاوزها ، وعلى مجالس الادارات مهام ومسؤوليات ، ويمكن أن يتطور عمل وهناك من يسعى لإيقاف مسيرته .

ـــــــــــ

للتواصل :
‏ashalabi1380@

ahmad.s.a@hotmail.com