تأكيدًا للدور الريادي للمملكة العربية السعودية بصفتها مساهمًا رئيسًا في رسم مستقبل قطاع السياحة العالمي.. ويُبرز مكانتها عاصمةً للقرارات السياحية الكبرى التي تغيّر مشهد السياحة العالمية، اختتمت مؤخرًا أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لـ "منظمة الأمم المتحدة للسياحة"، والتي انعقدت في الرياض في الفترة ما بين (7 - 11) نوفمبر الجاري، باعتماد "إعلان الرياض المعني بمستقبل السياحة" الذي يضع أسس التعاون الدولي في قطاع السياحة العالمي للأعوام الخمسين القادمة، ويؤدي دورًا محوريًا لقطاع السياحة في دفع خطط التنمية المستدامة لعام 2030م، مركّزًا على الاستدامة، والابتكار الرقمي، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز نمو الاقتصاد السياحي الشامل.

ويمثل هذا الإعلان خارطة طريق مشتركة ترسم مسار مستقبل القطاع السياحي العالمي للأعوام القادمة، حيث يشدد على تطوير التعاون الدولي، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات، واضعًا رؤيةً موحّدة لتعزيز المسؤولية البيئية في قطاع السياحة، وترسيخ دوره محرّكًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، والتفاهم الثقافي.

ومن خلال اعتماد "إعلان الرياض"، جدّد المجتمع الدولي التزامه بالاستفادة من كامل الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للسياحة، في إطار السعي المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن اعتماد هذا الإعلان يعكس ثقة العالم بدور المملكة العربية السعودية.. حاضنةً للحوار الدولي، ومركزًا للتعاون بين مختلف أطراف قطاع السياحة العالمي، لا سيما وأن المملكة تحتضن في الرياض المقر الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط.

وشهدت أعمال الدورة السادسة والعشرين مصادقة ممثلي الدول الأعضاء على تعيين شيخة ناصر النويس (من دولة الإمارات) أمينًا عامًا جديدًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، خلفًا للأمين العام الحالي "زُوراب بولوليكاشفيلي" (من دولة جورجيا)، لتكون بذلك أول امرأة تقود المنظمة، وأول أمين عام لها من منطقة الخليج العربي، علماً بأنها ستبدأ ولايتها في الأول من يناير عام 2026م.

ومن ناحية أخرى، تزامن ختام دورة الجمعية العامة مع الإطلاق الرسمي لمنتدى (تورايز)، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهي مبادرة عالمية أطلقتها المملكة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة الابتكار في السياحة العالمية. وسيشكّل المنتدى منصة لقادة القطاعين العام والخاص للعمل معًا على تعزيز التحوّل الرقمي والاستدامة، وتمكين الاستثمارات النوعية المؤثّرة، وتأهيل الكوادر والقوى العاملة، بما يضمن جاهزية القطاع لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية.

ـــــــــــــــ

*رائد أعمال.