●لقد كتب العديد والعديد من المقالات التي تتحدث عن انشاء الهيئات والمراكز الجديدة ومدى اهميتها في رؤية المملكة ٢٠٣٠ وهذا لا يختلف عليه اثنان وكذلك تم التطرق الى بعض الملاحظات على تلك الهيئات والبرامج والمراكز مثل ارتفاع الرواتب والمزايا الوظيفية وذلك بهدف استقطاب كوادر وطنية من القطاع الخاص من المميزين . ان المميزين من القطاع الخاص عند انتقالهم للعمل الى تلك الهيئات والبرامج والمراكز لا يكون لديهم الخبرة والمعرفة بانظمة الدولة المختلفة وبرتوكولات العمل الحكومي فيصتدم بالواقع والذي يختلف تماماً عن ما يتم ممارسته في القطاع الخاص مما يوقعه في العديد من الاخطاء الادارية والتجاوزات المالية والتعاقدية
ومن هذا المنطلق ارغب في تسليط الضوء على بعض النقاط التي اصبح من الضرورة توحيدها وتداركها لتفادي اي هدر للمال العام سوى على المدى القريب او المدى البعيد
ان ترك اعداد الانظمة والوائح والتي من ضمنها تحديد سلم الرواتب والمزايا الوظيفية لمن هم من اصحاب المصلحة بطبيعة الحال سوف يؤدي بهاؤلاء الى محاولة الحصول على اكبر قدر من المميزات المالية والعينية التي سوف ينتفعون بها وكذلك لجذب المميزين من القطاع الخاص مما ادى الى التنافس فيما بين تلك الجهات في المبالغة في وضع تلك المزايا ناهيك عن توقيع عقود بمبالغ كبيرة لوضع لوائح وانظمة وهياكل وظيفية وحوكمة خاصة لكل جهة وذلك لعدم المام القادمون الجدد بأعداد تلك الانظمة
كما ان منح استثناءت مالية وتعاقدية خلاف استثاءات الرؤيا قد يتسبب في حدوث تجاوزات مالية وتعاقدية سواء بقصد او بغير قصد .
ومما سبق يتضح انه لا بد من عمل ادلة اجراءات ولوائح موحدة لكافة الهيئات والمراكز والبرامج على ان تكون مفصلة ودقيقة تتماشى مع انظمة الدولة المعمول بها تختص بالاتي
@ الموارد البشرية وضع هيكل وظيفي ومسميات وظيفية ووصف وظيفي لكل وظيفة وسلم رواتب ولوائح واجراءات تعيين مفصلة بشكل دقيق وفي حال وجود حالات اسثنائية في التعيين او زيادة وتوسع في الهيكل التنظيمي يتم الرفع للجنة مشكلة من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية لاخذ الموافقة على ذلك
@. الشؤن المالية والعقود والمشتريات لابد من شغل هذه الوظائف لمن لديهم شهادات علمية وخبرات كافية بالنوحي المالية والتعاقدية بانظمة الدولة المالية والتعاقدية حيث ان هذه الانطمة ملزمة التطبيق مثل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية عند بداء اعمال تلك الهيئة او البرنامج او المركز وفي حال وجد ضرورة لمنح بعض الاستثناءات المؤقته او الدائمة يتم الرفع بها وبالمبررات الازمة وتؤخذ الموافقات الازمة عليها مع وضع ضوابط لها
@. توحيد التامين الطبي واي مميزات مالية او عينية اخرى
والنتائج المرجوة مما ذكر سابقاً هو لتحقيق الغاية التي يسعى المشرع لتحقيقها من سن تلك الانظمة وقد تم اقتباس جزء من اهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واسقاطه على الحالة التي نناقشها في هذا المقال وهي على النحو الاتي .
١. تنظيم وتوحيد الاجراءات سواء كان الهدف منها الشراء او التعيين وغير ذلك
٢. منع تأثير المصالح الشخصية منعاً لانتشار الفساد على الممارسات الادارية والمالية والتعاقدية القائمة على المصالح الشخصية .
٣. منع اسغلال النفوذ الوظيفي
٤. تحقيق افضل قيمة للمال العام وذلك بتحقيق كفاءة الانفاق
٥. تعزيز المنافسة والنزاهة والتنافس التي تؤدي الى خضوع الجميع لمبدأ التنافس والذي بدوره يؤدي الى النزاهه مما ينعكس ايجاباً على المال العام وتحقيق العدالة بين الجميع
٦. توفير المعاملة العادلة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص . فالجميع يجب أن يعاملو على قدم المساواة
٧. تحقيق الشفافية في جميع المراحل والاجراءات التي تتم وذلك بنشر المعلومات وسهولة الحصول عليها
سمير بن محمد الخرجي
مدير عام / مستشار اداري
التعليقات 1
1 pings
الاسم (اختيارى)
12/11/2020 في 8:07 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم.. أ. سمير مقال مفيد ورائع
فقد وفيت وكفيت وماكتبته من كلمات فهو نابع من خبرات فقد عملت تحت ادارتك وتعلمت واستفدت منك الكثير فأنت اهل للأستشارات، وفقك الله ونفع بك وجعلك مبارك ابا محمد.