يعتبر الشيك من دون شك من أهم الأوراق التجارية في وقتنا الحالي، وبناءً على ذلك لقد كثر تداول الشيك بين الناس وهم يجهلون بالجرائم التي قد تقع عليهم من جراء قيامهم بسحب هذا الشيك أو حتى استلامه!
فبناءً على أهمية الشيك في حياتنا كان لابد أن أوضح الجرائم التي قد تقع على الشخص في حال تداوله للشيك وذلك بناءً على نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٣٨٣هـ. والتعديلات الواردة في المواد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٢/ ٩/ ١٤٠٩هـ.
أولًا: أطراف الشيك :
١- الساحب: هو الشخص الذي يقوم بتحرير الشيك.
٢- المحسوب عليه: البنك.
٣- المستفيد: الشخص الذي حُرر من أجله الشيك، والذي يجب عليه التوجه إلى المسحوب عليه لاستيفاء قيمة الشيك.
ثانيًا: بعد معرفة الأطراف يمكننا تقسيم الجرائم على كل طرف والعقوبة التي تترتب عليه:
أولًا : الساحب : في حال قام الساحب بإحدى هذه الافعال:
١- سحب شيك (إعطاء الشيك) بحيث لا يكون لديه مقابل وفاء قائم وقابل للسحب في حسابه.
٢- سحب شيك (إعطاء الشيك) يكون فيه مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك الذي قام بسحبه.
٣- استرداد مقابل الوفاء كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
٤- أمر المسحوب عليه (البنك) بعدم دفع قيمة الشيك.
٥- تعمد التحرير أو التوقيع على الشيك بطريقة تمنع صرفه.
تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة (١١٨) وهي :
غرامة لا تتجاوز ٥٠ ألف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن ٣ سنوات، أو بإحداهما.
وفي حال قيامه بإحدى هاتين الجريمتين :
٥- إصدار شيك لم يؤرخ أو ذُكر تاريخ غير صحيح.
٦- سحب شيك على غير بنك.
فلقد نصت المادة (١٢٠) بعقوبة:
غرامة لا تزيد عن ١٠ آلاف ريال.
ثانيًا : المستفيد أو الحامل:
١- في حال تلقى شيك لا يوجد له مقابل وفاء كاف.
٢- أو في حال ظهر أو سلم شيك وهو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء أو أنه غير قابل للصرف.
فيعاقب بناءً على نص المادة (١١٨) :
غرامة لا تزيد عن ٥٠ ألف ريال أو السجن لمدة لا تتجاوز ٣ سنوات، أو بهما معًا.
٣- أما في حال تسلم شيك خالي من التاريخ على سبيل المقاصة.
فالعقوبة بناءً على نص المادة (١٢٠) :
هي غرامة لا تزيد عن ١٠ آلاف ريال.
ثالثًا: المسحوب عليه:
١- رفض بسوء نية الوفاء بشيك مسحوب سحب صحيح وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أي معارضة.
٢- صرح عن علم بوجود مقابل وفاء وهو أقل مما لديه فعلًا.
يعاقب في حال قيامه بإحدى الجريمتين السابق ذكرهما بناءً على نص المادة (١١٩) :
غرامة لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريال.
بالإضافة إلى إمكانية المطالبة بالتعويض من قبل الساحب الذي أصابه ضرر.
٣- وفى شيك خالي من التاريخ.
في حال قيامه بهذا الجرم يعاقب بناءً على نص المادة (١٢٠) :
غرامة لا تزيد عن ١٠ آلاف ريال.
وتجدر الاشارة إلى أنه بالإضافة إلى العقوبات السالف ذكرها، من الممكن نشر أسماء الأشخاص في حال صدر حكم بالإدانة وذلك ما تم بيانه في المادة (١٢١) من نفس النظام.
التعليقات 1
1 ping
زائر
01/03/2021 في 6:37 م[3] رابط التعليق
ما شاء الله مره مفيد و رائع 😍👏🏻 بالتوفيق.