أصبح في هذا العصر واجب على المواطنة السعودية معرفة حقوقها الشرعية و القانونية في المجتمع السعودي، لما للمرأة من دور كبير في التنمية الوطنية، وإسهام بارز في المسيرة الحضارية فيجب احترام خصوصيتها التي تضفي عليها المزيد من الإيجابية، والقضاء أكبر ضمانة لحماية هذه الحقوق، وكل هذا في إطارِ النظام العام للدولة، وعند البدء بالحديث عن حقوق لابد ان تعلم المواطنة ما هو مصدر حقوقها و ما هو المرجع الأساسي لها ؟
يعتبر النظام الأساسي للحكم الذي يستمد احكامه من كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من اهم المراجع لهذه الحقوق التي لا يجوز بأي شكل من الأشكال ان تسقط او تنتهك، ثم تليه الأنظمة و اللوائح التي لا تخالفه و تكمل اهدافه، ثم الاتفاقيات و المواثيق الدولية و الإقليمية التي انضمت اليها المملكة التي تحفظ هذه الحقوق.
كما ان وزارة العدل بذلت الجهد الكبير و الواضحة اثاره في رفع مستوى الوعي بحقوق المرأة سواء كان ذلك عن طريق برامج التواصل الاجتماعي و غيرها من وسائل الاعلام المختلفة، كذلك اقامة المعارض و البرامج التي توضح حقوق المرأة و أهمية حفظها و ايضاح الآليات القضائية التي تستطيع بها المرأة الحصول على حقوقها أو اللجوء اليها لصيانة هذه الحقوق في حالة انتهاكها.
و ساهمت الأنظمة القضائية بتسهيل اجراءات التقاضي بما يتناسب مع طبيعة المرأة فنصت على ضرورة العناية بمواقع انتظار النساء في جميع المحاكم و توفير ما تحتاج اليه من اجهزة إلكترونية و طاقم عمل مختص و محافظ على خصوصيتهم، و نصت الأنظمة القضائية على حقوق المرأة في مجالات عدة منها حقها برفع دعوى امام المحكمة فنصت أن للمرأة في القضايا الزوجية الحق في رفع دعواها في مكان إقامتها هي وليس في مكان إقامة زوجها وجعل الأحكام الخاصة بالقضايا الزوجية تنفذ بصفة مستعجلة، و في مجال التوكيل فقد أعطت الأنظمة السعودية للمرأة الحق في رفع الدعوى الخاصة بها والتقاضي باسمها وكذلك الحق في توكيل الغير نيابة عنها سواء كان محرماً لها أو غير محرم، وعن حق المرأة في استثناءات التحقيق والتفتيش بأن يكون مع المرأة المراد التحقيق معها محرم .
وبالنسبة لحقوق المرأة في منع العضل ونكاح الشغار فقد نصت الأنظمة على أنه ليس للولي الحق في تزويج من تكون تحت ولايته دون إذنها أو دون رضاها وأوجب النظام على مأذوني الأنكحة والمحاكم عدم إجراء أي عقد نكاح إلا بعد استئذان المرأة الثيب والبكر حتى ولو كان من يجري عقد النكاح هو وليها ، وفي حق المرأة في تنفيذ الأحكام بالقوة ، تنفذ جبراً، الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين، و هذه نبذة على ما قامت به المملكة عن طريق وزارة العدل في حفظ حقوق المرأة و حفظ قيمتها و كيانها سائلين المولى المزيد من التقدم و الاجتهاد لصيانة هذه الحقوق و حفظ الله المملكة و اعانها على كل خير.
التعليقات 1
1 pings
بو أسامة
10/03/2021 في 1:39 ص[3] رابط التعليق
مقال رائع يبين اهتمام ديننا الحنيف
بالمرأة وصيانة حقوقها وحفظ كرامتها
وهذا ماتقوم به هذه الدولة أعزها الله
وسدد خطاها عبر أنظمتها وقوانينها
المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صل
الله عليه وسلم .