إن أعظم ما قد ُيرزق بِه الإنسان في حياته هو وطٌن يحتويه ويضمن له حمايته وحفظ حقوقه، وإنه من الفخر أن نكون فرداً من هذا المجتمع وأن أنتمي الى بلاد القانون مملكتي العربية السعودية، والتي كما ذكر في النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى بأنها دولة دستورها كتاب الله وسنه نبيه، فكذلك هو الحال بالنسبة الى حقوق الموظف العام السعودي فالمملكة حفظت الى كل موظف حقوقه، فلم تفرق بين الموظفة أو الموظف فقد وضعت حقوق لكلاهما دون تفريق، فنرى في وقتنا الحاضر جميع الفرص الوظيفية التي أتيحت إلى المرأة للعمل بها تتنوع يومًا بعد يوم، وهناك بعض الوظائف التي إختصت بها المرأة دون غيرها، وفي ظل ذلك كان لابد للمملكة أن تضع نظامًا يحمي حقوق المرأة تبعاً لذلك وكان هذا النظام هو نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
فالوظيفة العاَّمة حقوٌق وواجبات، فلكي يتمتع الموظف بحقوقه؛ لابد أْن يلتزم بالواجبات الوظيفّية التي حَددتها الأنظمة واللوائح والقرارات، سواء النظام العام للخدمة المدنية ولوائحه، أو الأنظمة الوظيفَّية الخاصة.
وهذه الأنظمة لم تفرق بين الرجل الموظف والمرأة الموظفة وجعلتهم على حٍد سواء ، وقال مراقبون في صحيفة عكاظ “في السابق كان اعتماد سوق العمل المحلي لفترات طويلة على الكوادر الرجالية، غير أن الوضع اختلف الآن، وأصبح الباب مفتوحاً للكوادر النسائية للمشاركة في مختلف الوظائف، ما سيفتح باب التطوير والمنافسة، إذ باتت تتشكل قيادات نسائية قوية ذات كفاءة عالية، وأصبح الأمر مسألة وقت للمرأة، لتكتسب القوة والخبرة من خلال الممارسة العملية والاحتكاك مع الخبرات القوية في السوق” فنظام الخدمة المدنية لم يفرق بين الجنسين من ناحية شغل الوظيفة ومن ناحية الحقوق والواجبات وغيرها من النواحي، ولكن النظام فرق بين الموظفه السعوديه والموظف السعودي من حيث عدة مظاهر من أبرزها الإجازات التي كانت حقاً للمرأة دون الرجل مثل اجازة عدة الوفاة، إجازة الأمومة واجازة الوضع.
فـ وفقاً للإحصائيات فإن فنسبة عمل المرأة في السعودية تتزايد من عام الى عام آخر..
في عام 1990م كانت نسبة عمل المرأة هي 14.1%
وفي عام 1995م ازدادت الى 14.87٪
وفي عام 2000م ازدادت الى 16.09%
وفي عام 2005م ازدادت الى 17.66%
وفي عام 2010م ازدادت الى 18.22%
وفي عام 2015م ازدادت الى 22.07%
وفي عام 2018م ازدادت الى 22.30%