بدايةً نشير إلى أن التقليد هو: اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية للمنتج مما يؤدي إلى تضليل المستهلك لظنه أنها العلامة الأصلية، مع التنويه أن هناك فرق بين التقليد والتزوير فالتزوير يعني مطابقة العلامة التجارية الأصلية تمامًا في حين أن التقليد يكون مشابه للعلامة الأصلية وليس مطابق لها.
وكما ذكرنا سابقًا أن من شأن التقليد تضليل عموم المستهلكين فما هي الأضرار التي ممكن أن تلحق بالمستهلك؟
من الأضرار التي تلحق بالمستهلك هي الخسائر البشرية والمالية التي تصيبه من شرائه لأجهزة الكترونية أو كهربائية مقلدة اعتقادًا منه أنها صفقة رابحة، ولكن الأجهزة المقلدة في حقيقتها قصيرة المدى فهو بحاجة لتجديدها بين كل فترة وأخرى وإنفاق الأموال لإصلاحها، كما أنها قد تسبب حرائق تلحق بالمستهلك جسديًا وماديًا، أيضًا ومن المؤسف أن التقليد بات يسري حتى على الأدوية! واعتقاد المستهلك أن الدواء الأرخص أفضل لتوفير المال، وجهلًا منه أن مكوناته سيئة وجودته رديئة، بل إن بعض المستهلكين يجهلون أن الدواء أمامهم مقلد، مما ينتج عن استعماله عدة أمراض خطيرة يصعب علاجها.
أشير أيضًا إلى أن نهاية الأشياء أمامنا بدأت بفكرة، ولا يخفى علينا أن الفكرة لإنتاجها وتطويرها تواجه عدة صعوبات معقدة يتحدى تلك المصاعب صاحب العلامة الأصلية، مما يجعل المستثمر يبحث عن بلد آمن فكريًا يحفظ فيها أفكاره ويوفر حماية لابتكاراته وعلامته التجارية، إثر ذلك البلد الذي لا يوفر حماية للملكية الفكرية على إقليمه ينفر منه المستثمرين فتقل فيه الفرص الوظيفية وتتفشى فيه البطالة، لذلك تصدت المملكة العربية السعودية للتقليد، وشرّعت الأنظمة القانونية وسنت العقوبات الصارمة لحماية المستهلك وصاحب العلامة الأصلية من جريمة التقليد، فنص نظام العلامة التجارية في المادة الثالثة والأربعين: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
ب – كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
جـ – كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.” والجهود المبذولة مستمرة وسعي المملكة لا يتوقف عند تشريع الأنظمة بل بالبحث في السوق أيضًا، فتقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بجهود فعالة بالاتفاق مع الجهات الأمنية للقيام بحملات تفتيشية للكشف عن الجماعات التي تقوم بالتقليد والحد منه.
آخراً وعي المستهلك بأهمية الملكية الفكرية في جميع جوانب حياته وبالآثار السلبية التي تلحق به من انتهاك الملكية الفكرية في غاية الأهمية، وبقدر عالي من الضرورة إذ القوانين وحدها –فيما يتعلق بالملكية الفكرية- لا تكفي.
كتابنا
> التقليد وأثره على المستهلك
التقليد وأثره على المستهلك
15/03/2021 4:16 م
التقليد وأثره على المستهلك
لا يوجد وسوم
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://shahdnow.sa/154605/