كفلت الدولة منذ توحيدها على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله- للإنسان مواطنًا كان أم مقيمًا، بالغًا كان أم طفلًا حماية حقوقه، وتضمنت أنظمة المملكة نصوصاً صريحة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان ففي النظام الأساسي للحكم نصت المادة (8) “يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية”، والمادة (26) منه التي نصت على أن: “تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية”. ضمن النظام الأساسي للحكم مبادئ وأحكام أساسية، تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمثل تلك المبادئ والأحكام في مجملها الإطار النظامي لحقوق الإنسان، وقد أكد النظام على جملةٍ من الحقوق الأساسية ومنها: الحق في العدل والمساواة والأمن واحترام الملكيات الخاصة. كما تضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح أحكاماً تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم.
وفيما يلي نعرض المبادئ والأحكام التي تحمي حقوق الإنسان الواردة في النظام الأساسي للحكم، وتعداد لأبرز الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحمي حقوق الإنسان مباشرة، والتي تمثل الإطار النظامي الخاص بحقوق الإنسان:
• هيئة حقوق الإنسان:
أُنشئت بقرار مجلس الوزراء لتكون جهة حكومية ترتبط مباشرة بالملك تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
• نظام الحماية من الإيذاء:
ويعد هذا النظام أحد الأطر الوطنية الهامة للتصدي لأشكال الإيذاء المختلفة التي قد تواجه عدداً من فئات المجتمع.
• نظام حماية الطفل:
ومن أبرز ملامح هذا النظام، أنه يؤسس لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، تهدف إلى مواجهة الإيذاء – بكافة صوره – والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به.
• نظام رعاية المعوقين:
وقد تضمن أحكاماً تحمي وتعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد عرف النظام كل من الشخص المعوق والإعاقة، ولم يكتفِ بالنص على الجانب العلاجي، بل تجاوزه إلى الجانب الوقائي.
• نظام المطبوعات والنشر:
وهو نظام يحمي حرية الرأي والتعبير وفي ذات الوقت يعزز مبدأ التقييد النظامي لحرية التعبير المنسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة، وذلك لتوفير الحماية لحقوق الغير بما يضمن عدم التعدي عليهم، وقد تم تعديل هذا النظام مؤخراً بما يحقق تطوير أحكامه لتحقيق الهدف منه.
• نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص:
جاء هذا النظام متسقاً مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وقد حظر النظام جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص الموصوفة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)، وأضاف أشكالاً أخرى لم يتضمنها البروتوكول.
• لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم:
وتهدفُ هذه اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية من خلال إيضاح حقوق والتزامات طرفي العلاقة.
كما أن أنظمة المملكة أوجبت على جميع أجهزة الدولة إنصاف الإنسان أياً كانت ديانته أو عرقه أو جنسه أو جنسيته، وفي حالة إخلال أي من تلك الأجهزة أو من يمثلها بإعمال حق من الحقوق، فلمن انتهك حقه اللجوء إلى أي من الآليات التالية:
• الجهات القضائية.
• الإدارات الحكومية ذات العلاقة.
• مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية.
• أمراء المناطق (الحكام الإداريون).
• مجلس الملك ومجلس ولي العهد.
ختاما نرى بأن رؤية المملكة 2030، تعكس الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال، والمملكة ماضية في جهودها نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودمج مفاهيمها وقيمها في المنظومة التعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية للقيام بدورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
المراجع:
النظام الأساسي للحكم الصادر بأمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ
الموقع الرسمي لهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية
المنصة الوطنية الموحدة