مع بداية انتشار خبر الجائحة، تناول الكثير من أهل القانون سؤالا أثار حيرة المجتمع القانوني أجمع، من فقهاء وأعضاء هيئة تدريس وحتى الطلاب من مختلف البلدان، الجميع يتساءل:
«هل تعد جائحة كورونا قوة قاهرة أم ظرف طارئ»
تشعبت الإجابات حوله وخيضت نقاشات ولقاءات عدة، حتى أصدر القضاء الفرنسي -دائرة 6 لمحكمة الاستئناف كولمار صادر بتاريخ 12 مارس 2020- قرارا لحل هذه المسألة وكسر الجدل،
فحكمت بقرار “اعتبار الجائحة ظرفا طارئا وعدم وجود لقاح هو القوة القاهرة”إلا أنها رجعت عن قرارها هذا، معتبرة “الجائحة قوة قاهرة” مثيرة في موقفها هذا، الجدل مرة أخرى !
ونبين أن المقصود بالقوة القاهرة هو كل حدث مفاجئ غير متوقع ولايمكن دفعه، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام .
بعكس الظروف الطارئة وهي أخف وقعا من الاولى هو كل حدث غير متوقع ويمكن دفعه إلا أنه يترتب عليه صعوبه وإرهاق في التنفيذ.
عليه أجيب على هذه المسألة المحيرة وذلك بعد صدور قرار المحكمة العليا رقم(٤٥/م) وتاريخ١٤٤٢/٥/٨هـ، حاسما لها بمبدأ “تعد جائحة كورونا من الظروف الطارئة إذا لم يكن تنفيذ العقد أو الالتزام بخسارة معتادة،ومن القوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ مستحيلا”
لذا فإن الجواب أن توصيف الجائحة ليس مطلقا فهو يختلف تبعا لطبيعة العقد المراد تنفيذه إضافة إلى محله.
فعلى سبيل المثال ماذكرته المحامية”م”أماني المطرفي” عن عقود التأجير :
-تأجير قاعة حفلات، وأغلقت فترة التنفيذ بسبب الجائحة فيعتبر قوة قاهرة،وإن كان العقد لإيجارات المحلات تجاريةوأغلقت فيعتبر طارئة لأنها لا تغلق نهائيا بل لفترة مؤقتة، وهناك بعض العقود التي لم تسلك أي من المسلكين لعدم تأثرها بالجائحة”كالإيجارات السكنية”.