يلجئ البعض إلى الوكالة القانونية لأهميتها وحاجة الناس إليها، وذلك لعدة أسباب أما لبعد المسافة، أو قلة الخبرة، أو لظروف شخصية تمنع الموكل من القيام بالعمل القانوني.
والوكالة القانونية هي: عقد مكتوب يلتزم بمقتضاه الموكل بتفويض الوكيل للقيام بأعمال قانونية باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر.
والوكالة القانونية في المملكة العربية السعودية على نوعان:
1- الوكالة العامة (المتعددة الخدمات): وهي التي ينوب فيها الوكيل عن موكله في جميع المهام الذي يحق له النيابة عن الموكل فيها.
2- الوكالة الخاصة (محدودة الخدمات): وهي التي يعهد فيها الموكل للوكيل بأعمال معينة ولمدة محدودة.
ولاعتبار الوكالة القانونية صحيحة يجب أن تتوافر فيها شروط معينة هي:
1- أن يكون الموكل قادراً على القيام بالعمل الموكل به لولا الظروف التي تمنعه.
2- ألا يكون الوكيل ممنوع من القيام بالعمل الموكل فيه.
3- أن ترد الوكالة على الأمور التي يجوز التوكيل فيها.
قديماً كان يتم اللجوء إلى المحاكم العامة لإصدار الوكالات القانونية سواء كانت المتعددة أو المحدودة، ولكن مع استمرار المملكة في التطور والحد من تفشي مرض كورونا (كوفيد 19) أصدر وزير العدل بتاريخ 4/8/1442ه قرار بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضورياً من كتابات العدل، وإتاحة تقديمها مباشرة عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية، ولذلك يتم إصدار الوكالة المحدودة (الخاصة) عبر نظام ناجز، وذلك عبر الخطوات التالية:
1-الدخول على بوابة ناجز.
2- تسجيل الدخول في صفحة نفاذ.
3- الدخول على القائمة الرئيسية.
4- الضغط على الخدمات الإلكترونية
5- الضغط على الوكالات والإقرارات.
6- الضغط على أيقونة خدمة إصدار وكالة إلكترونيا.
7- الدخول على الخدمة.
8- اختيار نوع الوكالة.
9- تعبئة بيانات الموكل والوكيل والوكالة.
10- تقديم الطلب.
ولقد أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع المديرية العامة للسجون خدمة (الوكالة الإلكترونية لنزلاء السجون) لتمكينهم من إصدار وكالاتهم عبر أجهزة الخدمات الذاتية العدلية؛ بهدف تسهيل الإجراءات العدلية للنزلاء، وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وإلى هنا أمل أن أكون قد قدمت مقالة موجزة فيما يتعلق بالوكالة القانونية